طالبت إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، "بشكل عاجل" بفتح تحقيق حول مدى وفاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، عبر منصة "X": "نظرا إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة".

وجاء في الرسالة المشتركة لحكومتي مدريد ودبلن: إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة (...) والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".

وجاء في البيان "نتذكر أيضا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي طالب، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي تل أبيب بالامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية، الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

ونهاية الشهر ذاته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الفلسطينيين في غزة عبر المنظمات الشريكة، وأبرزها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وذلك بعد إعلان عدد من الدول المانحة وقف دعمها للوكالة على خلفية مزاعم إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى".