أحال وزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الأربعاء، مخالفات وشبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام، في إجراء يعيد التذكير بما تعرف بقضية "الصندوق الماليزي".

ولم يوضح البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، تفاصيل هذه المخالفات، لكنه قال إن القرار "يستند على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء العام الماضي".

وأفات الوكالة، بأن قرار وزير الدفاع "استكمال لقضايا الإعتداء علي المال العام التي بدأها وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية".

ونوه إلى أن قرار الإحالة "ترجمة للخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعقب توليه مقاليد الحكم، شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أنه سيحارب كافة أشكال الفساد في الكويت خلال فترة حكمة، كما تعهد بالحفاظ على كافة التزامات الكويت الإقليمية والدولية.

وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة "شيخ" وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار)، في أكبر قضية غسل أموال، المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".

وقضية الصندوق الماليزي تعود في الأصل لماليزيا عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأمريكيين دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانوا يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.

وبدأت ملامح القضية تتكشف في الكويت خلال مايو/أيار 2020، بعد ورود معلومات إلى السلطات من وزارة الدفاع الأمريكية، إذ أشارت المصادر حينها إلى أن مسؤولين عسكريين أمريكيين قدموا معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد تفيد "بتورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لمصلحة شركات صينية وماليزية عبر مشاريع عدة".

وبعد سلسلة من التحقيقات أثبتت التحريات الكويتية دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة لتجري إعادة تحويلها إلى الخارج.

وفي السعي نحو الوصول إلى المدانين، أثبتت الأدلة الجنائية بعد تحقيقاتها أن ثمة ربطاً بين "خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق، تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة".

وفي دراسة سابقة صادرة عن مركز الخليج للدراسات البحوث، فقد اخترق "الفساد مجالات الدفاع وخاصة المشتريات الدفاعية، حيث تواجه مؤسسات كبرى على غرار مجموعة (كي جي إل)، وهي من المشغلين الكويتيين لخدمات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث تواجه تهماً بالتورط في جرائم متعددة كعمليات غش كبرى، وغسيل أموال وفساد".