تسببت أنباء استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ "عبدالله علي عبدالله السالم الصباح" من منصبه، وربطها بتشكيل مجلس الأمة لجنة تحقيق حول صفقة طائرات أوروبية، بعودة الجدل من جديد حول من يعرف إعلاميا باسم "قبيضة اليوروفايتر".

ويعود هذا المصطلح إلى مارس/آذار الماضي، حين تداول ناشطون أسماء المتورطين في صفقة طائرات "اليوروفايتر" الأوروبية.

المتهمون حسبما ذكرت تقارير، هم نواب يدعون أنهم معارضة، وتم كشف أوراق تدينهم (لم يكشف عنها بعد) بتلقي رشاوي من أجل تسهيل الصفقة، وهم "خالد مونس العتيبي" و"ثامر السويط"، لافتين إلى أنهم حاولوا الحصول على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة حول الصفقة، من ديوان المحاسبة، خوفا من وجود أسمائهم فيه.

وحينها قالت التقارير إنهما "قبضا الثمن (كاش) نقدا، مقابل إخفاء بعض الأوراق الفنية المتعلقة بالصفقة في لجان مجلس الأمة".

وشكل مجلس الأمة، مؤخرا، لجانا للفحص والتحقيق في عقدي طائرات "كاراكال" الفرنسية و"يوروفايتر" الأوروبية.

وقال بيان مجلس الأمة إنه وجه بتشكيل لجنة التحقيق بشأن فحص عقدي الطائرات، وذكر أن الصفقتين شابتهما العديد من عمليات الفساد.

ومع أنباء استقالة وزير الدفاع الكويتي، وإعلان أنه في "إجازة" رسمية، عاد الجدل من جديد حول "قبيضة اليوروفايتر"، حتى تصدر وسم يحمل هذا المصطلح، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية.

وطالب الناشطون بالتحقيق فيما أشيع حول النائبين، ومحاسبة كل المتورطين في فساد الصفقة، في وقت دافع آخرون عن النائبين، وقالوا إنهم يمثلون الشعب ويدافعون عن حقوقه.

وظهرت قضية "يوروفايتر" للعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، حين أحال النائب العام السابق المستشار "ضرار العسعوسي"، بلاغا حول القضية وشبهة الإضرار بالمال العام، والمتهم فيه وزير دفاع أسبق وآخرون، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بـ"محكمة الوزراء".

وفتحت القضية بعد ملاحظة الفارق الكبير في السعر قياسا بالأسعار التي دفعتها دول خليجية أخرى في نفس المقاتلة الأوروبية التي اشترتها السعودية وقطر وسلطنة عمان.

وطلبت الكويت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، من صنع تحالف من الشركات الأوروبية، في عام 2016، بموجب عقد قيمته نحو 8.7 مليارات دولار، تسلمت منها 6 طائرات على 3 دفعات.

وفي يوليو/تموز الماضي، انعقدت المحكمة وسط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة إليهم بـ"الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء معلومات عن جهات رقابة"، أعقبه إخلاء سبيلهم، حسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" آنذاك.

ولاحقا، قررت محكمة الوزراء في الكويت، حجز القضية للحكم في 17 يناير/ كانون الثاني.