شهد عام 2023 إقامة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية، في الضفة الغربية، والتي يتمّ إنشاؤها دون موافقة السلطات الإسرائيلية، منذ بدء هذه الظاهرة عام 1996.

وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في تقرير لها أن 2023 شهد إقامة 26 بؤرة استيطانية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك نحو 10 بؤر منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وربط التقرير بين زيادة إقامة البؤر ووجود شخصيات يمينية متطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح "منذ عودة نتنياهو للسلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022، بائتلاف يضم اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة سمحت السلطات الإسرائيلية للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية دون عوائق".

ويضم ائتلافه الحاكم الحالي وزراء قوميين متطرفين مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش، وهم من أشد المؤيدين لحركة الاستيطان، وكلاهما يعيش في المستوطنات.

حسب الحركة (غير الحكومية) ففي عام 2023 بدأت حوالي 15 بؤرة استيطانية عملية تشريعها بأثر رجعي، مقارنة بـ5 بؤر فقط أقيمت في عام 2022 عندما كانت الحكومة الإسرائيلية مكونة من مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية دون حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو الحزب الصهيوني الديني.

ويتم إضفاء الشرعية على هذه البؤر في العادة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت "السلام الآن" إنه في عام 2023 بدأت حوالي 15 بؤرة استيطانية عملية تشريعها بأثر رجعي.

ووفقا لتقرير جديد صدر عن مجموعة "ويستبانك جويش بوبليويشن ستاتس دوت كوم" المؤيدة للمستوطنين، فإن "عدد المستوطنين قفز إلى 517407 حتى 31 ديسمبر، من 502991 في العام السابق".

وأوضح التقرير أن "عدد المستوطنين زاد بنسبة تزيد عن 15% في السنوات الخمس الماضية. وفي العام الماضي، تجاوز الرقم علامة النصف مليون، وهي عتبة رئيسية".

وتوقع التقرير أنه "إذا استمر معدل النمو على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية سيتجاوز 600 ألف بحلول عام 2030".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام من خلال "احتلال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها". فيما تعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة "متنازع عليها" وتقول إن "مصير المنطقة يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات".