منع وزير المالية الإسرائيلي وصول شحنة أمريكية كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة لإطعام الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لموقع أكسيوس، مما أدى إلى مواجهة مع إدارة جو بايدن، التي تعرضت لضغوط متزايدة من الديمقراطيين في الكونجرس لزيادة تدفق المساعدات إلى الأراضي المحاصرة.
جاء ذلك بعد أيام فقط من إصدار بايدن مذكرة تعهد فيها بإنفاذ بند قليل الاستخدام من القانون الأمريكي يحظر على واشنطن تقديم المساعدة الأمنية للولايات التي تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
واعتمدت المذكرة بشكل كبير على اقتراح قدمه السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) دعا إلى تنفيذ القانون الأمريكي الذي يقيد المساعدات العسكرية لمنتهكي حقوق الإنسان.
والآن يجد بايدن نفسه في مأزق، إذ يمكنه أن يتجاهل المذكرة ويثير غضب حلفائه في مجلس الشيوخ؛ وهو قطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل؛ أو إصدار تنازل يسمح باستمرار الشحنات مع الاعتراف بأن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الأمريكي.
وقال جون رامينج تشابيل، من مركز" المدنيين في الصراع" "الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أن يقول الرئيس: نعم، كانت هناك قيود، ولكن بسبب أهمية دعم إسرائيل، فسوف نتنازل عنها".
واعتبر أن التنازل "سيتطلب الصدق بشأن حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية تقيد إيصال المساعدات الإنسانية".
وسيكون مثل هذا الاعتراف محرجًا للإدارة نظرًا لتصريحاتها المتكررة بأنها لم تر مزاعم ذات مصداقية عن جرائم حرب إسرائيلية، وهي وجهة نظر تتعارض مع تقييم جميع منظمات حقوق الإنسان الكبرى وحتى حلفاء الولايات المتحدة.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، في أعقاب تعليق بايدن بأن العمليات الإسرائيلية تجاوزت الحد بأنه "إذا كنت تعتقد أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص يُقتلون، فربما يتعين عليك توفير أسلحة أقل من أجل منع مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص".
وبينما تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، تفيد التقارير أن إدارة بايدن تجري مراجعات داخلية لامتثال إسرائيل لقوانين الحرب، وهو سؤال مهم بالنظر إلى حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر الخميس إن "الحكومة الإسرائيلية تعهدت بالسماح بدخول الدقيق، ونتوقع منهم تنفيذ هذا الالتزام".
وقال ميلر إن الدقيق الموجود في الشحنة، والموجود حاليًا في ميناء أشدود الإسرائيلي، سيكون كافيًا لإطعام 1.5 مليون فلسطيني في غزة لمدة خمسة أشهر.
ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن واحدًا من كل أربعة من سكان غزة يعاني الآن من جوع شديد، مما يشير إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع.
وبحسب ما ورد، قام وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية لأنها كانت مخصصة للتوزيع من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أو الأونروا.
واتهم مسؤولون إسرائيليون مؤخرا عشرات من موظفي الأونروا في غزة البالغ عددهم 10 آلاف موظف بالمشاركة في أو تسهيل هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول
عواقب كارثية
وفي حين أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على هذه الاتهامات، فإن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة مؤقتًا في انتظار التحقيق.
ومن جانبها، قامت الأونروا بقطع علاقاتها مع الموظفين المتهمين وحثت الدول على تغيير مسارها بشأن قطع التمويل.
وتقول الوكالة إن استمرار تعليق التمويل قد يكون له عواقب كارثية في غزة، التي تواجه بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال مكتب سموتريتش لموقع أكسيوس إنه يبحث الآن عن آلية لتوصيل المساعدات دون المرور عبر الأونروا، التي يزعم أنها جزء من "آلة الحرب التابعة لحماس".
ويلقي قرار وقف المساعدات بعرقلة أخرى في جهود إدارة بايدن لتمرير حزمة تمويل تتضمن مليارات الدولارات من المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
ومرت الحزمة عبر مجلس الشيوخ الثلاثاء، لكن احتمالات إقرارها في مجلس النواب لا تزال تتضاءل بسبب معارضة التقدميين للمساعدات الإسرائيلية والمحافظين للمساعدات الأوكرانية.
وفي جلسة استماع بمجلس النواب الأربعاء، سأل النائب خواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس) بوني جينكينز، المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية المعنية بالحد من الأسلحة، عما إذا كانت المذكرة الجديدة ستطبق على إسرائيل.
وقالت جينكينز: "سوف يتم تطبيقه على جميع البلدان. لقد تحدثنا مع إسرائيل بشأن آلية الأمن القومي، وهم على علم بها ووافقوا عليها".
وعندما سئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة قد حصلت على تأكيدات من إسرائيل بأنها ستسمح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، قالت "إن المذكرة سمحت للدولة بما يصل إلى 45 يوماً لتقديم مثل هذه الضمانات إذا كانت في حالة حرب".
