قالت محكمة العدل الدولية، إن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة، يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلا أنها لم تطلب اتخاذ إجراءات إضافية قبل العملية العسكرية المرتقبة في رفح.

وقالت المحكمة، في قرار جديد، صدر الجمعة، إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن "تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا"، مؤكدة أن "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة".

ونص القرار على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير/كانون الثاني، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".

والثلاثاء، تقدمت جنوب أفريقيا، بطلب عاجل لمحكمة العدل لاستخدام سلطاتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأثار طلب بريتوريا استياء تل أبيب، وجعلها تطلب الخميس، من المحكمة الدولية رفض هذا الطلب، معتبرة أن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل" ويجب على المحكمة رفض هذا الطلب.

وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

ويتكدس أكثر من 1.3 مليون فلسطيني في رفح عند الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يعيش الكثيرون في مخيمات وأماكن إيواء مؤقتة بعد الفرار من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى من غزة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد إخراج المسلحين الفلسطينيين من مخابئهم في رفح وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك، منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن خطة مقترحة لإجلاء المدنيين.

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحتى الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و775 فلسطينيا وأصاب أكثر من 70 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.