تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين جلسات استماع لإفادات مقدمة من 52 دولة ومنظمة؛ بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً،

وتشمل قائمة الدول والجهات التي سوف تقدم إفادات للمحكمة على مدار 6 أيام، مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

 ومن المقرر أن تقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، وستقدم القاهرة بمذكرتين، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كما ستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير/شباط.

وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.

 على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقًا للرأي المقدم.

بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.

وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.

وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.