قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "لم يعد من المحرمات" بالنسبة لفرنسا، مما يشير إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.

غير أن الاعتراف الفرنسي من جانب واحد لن يفعل الكثير لتغيير الوضع على الأرض، دون مفاوضات حقيقية، لكن سيكون له تأثير رمزي ودبلوماسي.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته للسيادة الفلسطينية، قائلا إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غرب نهر الأردن، وأن ذلك يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.

وصوت المشرعون الفرنسيون في عام 2014 لصالح حث حكومتهم على الاعتراف بفلسطين، وهي خطوة رمزية لم يكن لها تأثير يذكر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي.

وكانت تصريحات ماكرون هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح، وتسلط الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي جاء ردا على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدى إلى مقتل 1200 شخص وأسر 253 شخصا رهائن، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقال ماكرون، بينما يقف جنبا إلى جنب مع الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن في باريس: "شركاؤنا في المنطقة، وخاصة الأردن، يعملون على ذلك، ونحن نعمل معهم. ونحن على استعداد للمساهمة فيه، في أوروبا وفي مجلس الأمن. الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لنا".

ومن المرجح أن تهدف تعليقات ماكرون إلى زيادة الضغط على إسرائيل.

وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الضخم على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وتسوية المناطق المبنية بالأرض، وترك معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

وفي حين تعترف أغلب الدول النامية بفلسطين كدولة، فإن أغلب دول أوروبا الغربية لا تعترف بذلك، بحجة أن الدولة الفلسطينية المستقلة لابد أن تنشأ من المفاوضات مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، هذا الشهر، إن جزءا من السياسة البريطانية هو القول بأنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وذكر ماكرون أن الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ومن شأنه أن يكون نقطة تحول في الصراع.