تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية، وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في وقت تضاربت الأنباء حول تواصل إسبانيا مد إسرائيل بالأسلحة، رغم تأكيدات وزير خارجية مدريد خوسيه مانويل ألباريس المتكررة، بشأن التزام بلاده "الحظر الشامل" لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أنشأت الولايات المتحدة جسرا جويا لتوريد كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وهي تدرس حاليا صفقة تسليح جديدة لدولة الاحتلال.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، أن شحنات الأسلحة تتضمن نحو قنابل من طراز (MK-82)، وذخائر هجومية من طراز (KMU-572)، وصمامات القنابل من نوع (FMU-139).
وتقدر قيمة الأسلحة والذخائر بعشرات الملايين من الدولارات، حسب المسؤولين، مؤكدين أن إدارة بايدن ما تزال تدرس تلك الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، وأن مكونات الشحنات قد تتغير قبل عرضها على الكونغرس.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، إلا أن ألمانيا وبريطانيا، ودول أوروبية أخرى تقدم أيضا دعما كبيرا لإسرائيل لسنوات عديدة.
وفقا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23.9%، وإيطاليا بنسبة 5.9%.
ووفق منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015-2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.
في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.
وأفادت بيانات منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أفادت أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنجلترا بحوالي 15% من مكونات طائرات (إف-35) التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لغزة.
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات (إف- 35)، منها شركتين تبيع الصواريخ لإسرائيل، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت"، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
وأمام ذلك، أقامت مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 ديسمبر/كانون الأول، على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية.
وفي ألمانيا، وحسب تقرير "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023" الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ، بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.
وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.
وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة "دير شبيغل" في 17 يناير/كانون الأول، أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.
كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة (عيار 120 ملم) من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.
أما في فرنسا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، فقد باعت باريس في الفترة 2013-2022 ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة لتل أبيب.
وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو وردا على سؤال "هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟"، أجاب في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أن "بلاده تقدم في الغالب دعما استخباراتيا لإسرائيل".
وقال ناشطون نظموا مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية "داسو" للطيران، إن "جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة".
وأعلن نواب من حزب فرنسا الأبية المعارض في 14 فبراير/شباط الجاري، أن فرنسا لا ينبغي أن تكون متواطئة في "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل"، ووقعوا على عريضة لوقف بيع الأسلحة لها.
بينما أجاب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان على سؤال حول "هل تخطط فرنسا لتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية؟"، بقوله: "لقد أحطنا علما بطلب جنوب أفريقيا الجديد اتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية".
وأضاف: "هذا الطلب في طور الإعداد لتوجيه الاتهام، والذي قبلته المحكمة في 26 يناير والتدابير (الاحترازية) التي طلبتها المحكمة ملزمة قانونا، وتتماشى مع الرغبات التي حددتها فرنسا في الوقت نفسه".
وتابع: "نحن ملتزمون باحترام القانون الدولي ونكرر دعمنا وثقتنا في محكمة العدل الدولية"، ومع تكرار السؤال، قال لوموان "يمكنني أن أجيبك على هذا الأمر لاحقا".
ردود الفعل الغاضبة ضد تصدير السلاح إلى إسرائيل، وصلت كذلك إلى إيطاليا، ففي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.
كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير/كانون الثاني، قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا "بطريقة يمكن أن يؤدي استخدماها إلى اعتبارها جريمة حرب".
ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في 20 يناير/كانون الثاني، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.
ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية الصنع التي تم تقديمها سابقا لإسرائيل يتم اختبارها حاليا من قبل إسرائيل في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري (عيار 76 ملم) الذي تنتجه شركة "أوتو ميلارا" التابعة لشركة الدفاع الإيطالية "ليوناردو"، لأول مرة من قبل إسرائيل في غزة.
أما في إسبانيا، فتضاربت الأنباء حول تسليح إسرائيل، فعملت منظمة "سنترو ديلاس"، ومقرها مدريد، والتي تركز على جهود السلام الدولية، على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية لإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 987 ألف يورو.
كما أظهرت البيانات في بوابة التجارة الخارجية الرسمية الإسبانية "كوميكس"، والتي حللها الباحث في مركز "ديلاس"، أليخاندرو بوزو، وتمّ التحقق منها بواسطة صحيفة "elDiario.es" الإلكترونية الإسبانية، فقد تم تصدير "القنابل والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ والطلقات وغيرها من الذخائر والمقذوفات وأجزائها"، من أجل استخدامها في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة.
وهذه ليست المرة الوحيدة التي يتم فيها إرسال ذخيرة إلى إسرائيل، خلال عام 2023، إذ صدّرت إسبانيا ما مجموعه 1.48 مليون يورو من المواد الحربية من هذه الفئة، وتم إرسال ثلثي هذه الواردات في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إسبانيا، ألبرتو إستيفيز، بشأن تجارة الأسلحة، إنّه "يجب على الحكومة أن تجعل التعليق الموقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل دائماً، إلى أن يتم القضاء على خطر استخدامها في ارتكاب جرائم حرب أو تسهيلها"، مطالباً بوجوب أن يشمل ذلك تراخيص التصدير المصرح بها بحلول 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتظهر منصة مشتريات القطاع العام أنه، منذ بداية العدوان على غزة، واصلت إسبانيا شراء المواد وإبرام عقود جديدة مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، بحيث اعترف وزير الدولة للتجارة بأنّه لم يتم تعليق الواردات أيضاً.
وفقاً للصحيفة، تمّ في 15 ديسمبر/كانون الأول، على سبيل المثال، منحُ شركة إسرائيلية عقداً بقيمة أكثر من 576 مليون يورو لتوريد نظام إطلاق صواريخ لمشروع مشترك مع شركتين إسبانيتين.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مُنحت شركة إسرائيلية أخرى توريد 168 نظاماً صاروخياً مضاداً للدبابات، في مقابل 237 مليون دولار.
وجاء، في تقرير الصحيفة، أنّه "تمّ شراء أجهزة تشويش التردد للقوات المسلحة الإسبانية مِن إسرائيل، بقيمة 1.4 مليون دولار".
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، جرت صفقة للتكنولوجيا العسكرية بقيمة 82.600 يورو.
وبعد أسبوع، تمّ إبرام عقدٍ رسمي آخر للتكنولوجيا العسكرية مع شركةٍ إسرائيلية أخرى في مقابل 3.7 ملايين دولار.
وطلبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإسبانية فرض "حظر شامل" يشمل الصادرات والواردات.
وحسب هذه المنظمات، فإن الحصول على الأسلحة من كيان الاحتلال يساهم في إضفاء الشرعية على الشركات، التي تعلن أن منتوجاتها "تم اختبارها في أثناء القتال" (في غزة)، كما يسمح لهذه الشركات بتخفيض التكاليف، وبالتالي تكون قادرة على تسليح "الجيش" الإسرائيلي بسعر أقل.
وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة إزاء المجازر الإسرائيلية في غزة، صرحت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن هذه البيانات لما قبلها.
ولاحقا، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده أوقفت جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالب جميع الأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، وبوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة لأن 27 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب”.
وفي أعقاب الحكم الموقت الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، حذّر المحامي الأمريكي وأستاذ القانون الدولي فرانسيس بويل، من أن الدول التي تدعم إسرائيل بشحنات الأسلحة "يمكن مقاضاتها الآن أمام محكمة العدل الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء التراخيص إذا كانت هناك "مؤشرات منطقية" على استخدام المواد في أعمال "تخل بالسلام"، أو "تؤدي إلى تفاقم التوترات"، أو "بطريقة تتعارض مع الاحترام الواجب والأخلاق".
في 12 فبراير/شباط، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود فعل مع سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتتعلق رسالة بوريل بألمانيا بشكل مباشر، حيث أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت إيطاليا وإسبانيا عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان قطاع غزة من خلال الحرب المدمرة التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلفت عشرات آلاف الضحايا إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمباني السكنية والتعليمية والتراثية.
