تبذل مصر جهودا لتحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بدلا من الاعتماد الخطير على الغاز الطبيعي الإسرائيلي، لكن لا بد من توافر ثلاث شروط لتخطي أزمة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، بحسب مارك أيوب، وهو زميل غير مقيم في "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" (TIMEP) ويركز على المناخ والطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أيوب، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إن "صيف عام 2023 كان بمثابة اختبار قاسٍ للمصريين، فعبد نحو عقد من إمدادات الكهرباء الموثوقة، بفضل الاستثمارات الكبيرة والمكلفة في شبكة الطاقة، فرضت الحكومة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لخفض التكاليف".

وتابع أن "الاقتصاد المصري يعاني من حالة من الفوضى، وتعطي السلطات الأولوية لسداد أكثر من 25 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون في 2024، بينما تواجه أزمة توفير عملة صعبة".

وزاد بأنه "على جبهة الطاقة، كان للحرب على غزة (مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) تأثير كبير، إذ اعتمدت مصر على زيادة واردات الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، ويتم استخدام حوالي 10% فقط من هذ الغاز محليا وتصدير الـ90% المتبقية إلى أوروبا".

الغاز الإسرائيلي

و"في 9 أكتوبر الماضي، قررت إسرائيل إيقاف الإنتاج مؤقتا من حقل تمار البحري للغاز؛ مما فاقم التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء بمصر، إذ تقلص تدفق الغاز من إسرائيل ثم توقف تماما في 29 من ذلك الشهر"، كما أضاف أيوب.

ولفت إلى أن "الحكومة المصرية كانت قد أعلنت بالفعل في يوليو/تموز 2023 عن برنامج تقنين للطاقة للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر الشديدة في الصيف، وانخفض إنتاج ظُهر، أكبر حقل للغاز في مصر، بشكل مثير للقلق".

"كما أوقفت تصدير الغاز إلى أوروبا على شكل غاز طبيعي مسال طوال صيف 2023، لكن بعد توقف إنتاج حقل تمار، وجدت مصر نفسها مضطرة إلى مضاعفة فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ساعتين"، بحسب أيوب.

وأضاف أنه "في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت التدفقات الإسرائيلية إلى مصر في الارتفاع مرة أخرى مع استئناف إنتاج حقل تمار".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن مصر أصبحت في عام 2019 مصدّرا صافيا للغاز الطبيعي المسال، إلا أن وارداتها من الغاز الإسرائيلي زادت أيضا منذ 2020، وتم تسييل هذا الغاز قبل تصديره إلى أوروبا.

أيوب قال إنه "كانت لدى مصر طموحات منذ سنوات طويلة لتصبح مركزا إقليميا للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، ولكن يبدو أنها وقعت في فخ الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي، مما دفعها إلى استيراد الغاز المسال بدلا من تصديره، وساهم في استنفاد احتياطياتها الأجنبية التي تحتاجها بشدة".

مشاريع متنوعة

و"يبدو أن مصر تعمل بنشاط على إيجاد بدائل قد تساعد في تنويع مزيج الطاقة بدلا من الاعتماد على إسرائيل فقط"، كما زاد أيوب.

وأشار إلى أنه "في سبتمبر/ أيلول الماضي، منحت مصر أربع مناطق جديدة في جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل لشركات إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم (بي بي) وقطر إنرجي وزاروبجنفت الروسية".

وتابع: "كما أطلقت جولة مناقصة دولية للتنقيب في 23 منطقة مفتوحة، مع تحديد موعد نهائي في 25 فبراي/ شباط الجاري، مع تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع دول منطقة شرق البحر لمتوسط، وخاصة اليونان".

وأردف أن مصر تأمل في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2025، بما في ذلك طاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الشمسية، وحددت هدفا للوصول إلى 42% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، و60% بحلول 2040، في حين تبلغ حاليا حوالي 20%".

استقرار جيوسياسي

و"لكي يتحقق كل ما سبق وتهيئة البيئة للاستثمارات، لا بد من استيفاء ثلاثة شروط. أولا، يجب إعطاء الأولوية للاستقرار الجيوسياسي، وخاصة في غزة"، كما أضاف أيوب.

وتابع: "ثانيا، هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة لمصر. وثالثا، يجب أن تكون هناك مناقشات مناسبة حول المسائل المتعلقة بمشاريع الطاقة وربط الحكومة بمدفوعات طويلة الأجل للشركات الأجنبية الموجودة خارج مصر".

وقال إنه "بينما يناقش العالم وقف إطلاق النار في غزة، فإن احتمال اندلاع حرب إقليمية واسعة يظل مرتفعا. وسيتأثر أمن الطاقة في المنطقة بما إذا كانت الحرب ستتوسع أكثر أم لا".

أيوب حذر من أن "هذا مؤشر على أن الاعتماد المصري على الغاز الإسرائيلي ينطوي على توازن هش بين الأمن الوطني وأمن الطاقة".

واعتبر أن "هذا أيضا مؤشر آخر على أن الاعتماد على شرق البحر المتوسط ليحل محل غاز روسيا (في ظل حربها على أوكرانيا) لم يكن مثمرا حتى الآن في ظل الصراعات.. وقد تتعرض مصر لضربة أكبر إذا امتدت الحرب في غزة لأسابيع وأشهر أخرى".