اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أنه حان الوقت لتقود السعودية مبادرة عربية جديدة ومحدثة للسلام الإقليمي، ضمن الاستعدادات لما بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي عام 2002، تبنت القمة العربية في بيروت مبادرة سلام اقترحتها السعودية تتضمن إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

وأضاف المعهد الإسرائيلي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "في إطار الاستعدادات لـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، تهدف الولايات المتحدة إلى صياغة اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية وإشراك المملكة في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك غزة".

وتابع: "على هذه الخلفية، وبالنظر إلى الوقت الذي مضى منذ صدور مبادرة السلام العربية، والأهمية المتزايدة للقضية الفلسطينية في المنطقة العربية، فإن هناك حاجة إلى مبادرة سلام عربية محدثة".

وأردف أنه "من شأن مبادرة جديدة أن تربط بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، بناء على المبادرة الأصلية، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت منذ ذلك الحين، وخاصة توقيع اتفاقيات إبراهيم (للتطبيع) والحرب في غزة".

ومنذ 2002، دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على رفض مبادرة السلام العربية والمطالبة بإدخال تعديلات عليها، مع التمسك بالأراضي التي تحتلها إسرائيل في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.

خطوط عريضة

و"رغم أن مبادرة السلام العربية شاملة وتتناول النزاعات الإقليمية بين إسرائيل وسوريا (مرتفعات الجولان) ولبنان (مزارع شبعا)، إلا أن تركيزها الأساسي ينصب على القضية الفلسطينية"، وفقا للمعهد.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، برز واقع جديد، إذ لا تنظر السعودية والدول الموقعة على اتفاقات إبراهيم (الإمارات والبحرين والمغرب) إلى التطبيع كبديل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ولفت إلى أن "السعودية تواصل التأكيد على أهمية التقدم في القضية الفلسطينية كشرط للتطبيع مع إسرائيل. وبالمثل، فإن الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، وخاصة الإمارات، تدعو علنا إلى إحراز تقدم نحو حل الصراع".

و"المبادرة هي الخطوط العريضة لمبادئ المفاوضات والتسوية السياسية، والتوصل إلى إجماع حول هذا الإطار كأساس للمفاوضات، يمكن أن يتيح تفسيرات وحلول عملية أكثر ملاءمة لإسرائيل"، كما زاد المعهد.

وأردف: "مثلا، لا تشير المبادرة صراحة إلى "حق العودة"، ولكنها تتحدث عن "مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" باعتبارها مسألة ينبغي "الاتفاق عليها" وحلها عبر الاتفاق مع إسرائيل".

واستطرد: "بالتالي، فمن الأهمية أن تؤكد إسرائيل أن حق العودة إلى الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة ليس قابلا للتطبيق".

وأضاف: "كما لا تطالب المبادرة بإخلاء كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن دعوتها للعودة إلى حدود 1967، دون الإشارة إلى تبادل الأراضي، تعني ضمنا إزالة كافة المستوطنات. ومن المهم الدعوة إلى إدراج مبدأ تبادل الأراضي لتحقيق مرونة في ترتيبات الاستيطان والاعتراف بالكتل الاستيطانية المتاخمة لحدود إسرائيل".

رؤية بايدن

المعهد الإسرائيلي قال إن "إعلان إسرائيل اعترافها بمبادرة السلام العربية كأساس للمفاوضات، والالتزام بتعزيز السلطة الفلسطينية المتجددة/المعدلة، وتجديد العملية السياسية معها، من شأنه أن يتماشى مع رؤية الرئيس (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لبنية إقليمية جديدة".

وأوضح أن "هذه الرؤية تعتمد على التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مما يضيف طبقة حاسمة إلى اتفاقيات إبراهيم. ويمكن في هذا الإطار إنهاء الحرب في غزة والتقدم على الساحة الفلسطينية".

ورجح أن "التقدم في هذه الاتجاهات من شأنه أن يسمح للسعودية ودول عربية أخرى، بينها الأردن ومصر والمغرب، بتوسيع شرعية اتفاقياتها مع إسرائيل وتعزيز علاقاتها الثنائية".

و"مع الاعتراف بأن الديناميكيات تغيرت منذ 2002، يتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إدخال تعديلات على المبادرة. لذلك، فإن المبادرة، بعد عقدين من صدورها لأول مرة وثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، يمكن أن تفيد إسرائيل بشكل كبير، خاصة إذا كانت تتماشى مع الرؤية الإقليمية الأمريكية وحظيت بدعم أمريكي"، كما ختم المعهد الإسرائيلي.