يتواصل الحراك التركي في أفريقيا بشكل متسارع في الآونة الأخيرة في محاولة لتوسيع النفوذ الإقليمي والدولي لأنقرة من خلال توسيع قاعدة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول القارة السمراء، والتي تكللت مؤخراً بإقامة قاعدة عسكرية تركية في الصومال لتتكشف الأبعاد «الجيوسياسية» الهامة لتوجه الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

وبدأ «أردوغان» الأحد، جولة أفريقية في عدد من دول غرب أفريقيا بدءا من ساحل العاج، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة غانا ونيجيريا وغينيا، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز «الشراكة الإستراتيجية» بين تركيا والقارة الأفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية، الذي أوضح أنها أول زيارة لرئيس تركي إلى ساحل العاج وغينيا.

والشهر الماضي، قام «أردوغان» بجولة أفريقية أخرى شملت إثيوبيا وجيبوتي والصومال لتوسيع التواجد والنشاط التركي في أفريقيا.

ومنذ وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم عمل على تعزيز العلاقات مع أفريقيا بشكل كبير، وفي تجسيد لهذا الهدف تمكنت أنقرة منذ عام 2009 وحتى اليوم من مضاعفة أعداد سفاراتها في القارة الأفريقية ثلاث مرات، كما بدأت الخطوط الجوية التركية بتسيير عشرات الرحلات إلى أفريقيا، بحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة القدس العربي.

 كما تهدف تركيا من خلال تعزيز علاقاتها الدبلوماسية وتقديم الدعم الإنساني للعديد من الدول الأفريقية إلى كسب الدعم السياسي لهذه الدول في المحافل الدولية لا سيما في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، كل ذلك إلى جانب المكاسب الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

وساعد تعزيز العلاقات السياسية بين تركيا والعديد من الدول الأفريقية في نجاح أنقرة بالدخول إلى مجلس الأمن عام 2008، كما ساعد في إنجاح مرشح تركيا «أكمل الدين إحسان أوغلور في تولي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العام 2005.

وكانت الصومال البوابة الأوسع لتركيا في سعيها لتوسيع نفوذها بأفريقيا، حيث كان «أردوغان» في عام 2011 أول زعيم غير أفريقي يزور الدولة الفقيرة غير الآمنة منذ أكثر من 20 عاماً، فاتحاً الباب أمام مساعدات إنسانية واقتصادية وتنموية تركية غير محدودة للصومال.

واتفقت أنقرة مع الحكومة الصومالية على استضافة قاعدة عسكرية للجيش التركي على أراضيها تطل على خليج عدن الاستراتيجي، ولتكون بذلك ثاني قاعدة عسكرية للجيش التركي خارج أراضيه بعد القاعدة العسكرية في قطر والمطلة على الخليج العربي.

وتدرك تركيا جيداً أهمية الصومال بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين القارات وباعتبارها ممرا مهما للطاقة في العالم، إضافة إلى الثروات الكثيرة التي يمتلكها الصومال والمخزون النفطي، وبالتالي فإن الصومال يدخل ضمن سياسة عامة تنتهجها تركيا للتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.

المحلل السياسي التركي «باكير أتاجان» أوضح أن تركيا تعمل منذ فترة طويلة في أفريقيا بشكل عام والصومال بشكل خاص على تقديم المساعدات الإنسانية والدعم، ولكنها الآن انتقلت من الخطوات المدنية للعسكرية بإعلانها إقامة قاعدة بالصومال.

وقال لا توجد أهداف توسعية بالمعنى السلبي أو احتلال لشعوب «أو كما تروج إيران أن أردوغان يعمل على إعادة الدولة العثمانية»، وإنما هي عمليات توسع تهدف إلى حماية مصالح تركيا في المنطقة وخليج عدن الإستراتيجي.

ورأى أن هذه الخطوات تأتي «في إطار مجاراة خطوات إيران التوسعية في المنطقة وأفريقيا»، وقال: «التغلغل الفارسي فرض على تركيا التحرك بهذا الشكل».

وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي، «لطفي ألوان»، أن حجم الاستثمارات التركية في الصومال بلغ 100 مليون دولار أمريكي، بنهاية العام الماضي، وقال: «حين ننظر إلى إمكانيات العمل في الصومال، يجذب انتباهنا امتلاكها أطول ساحل بأفريقيا وموارد الطاقة المتجددة؛ وسنشجع مستثمرينا على الاستثمار في الصومال».

وبجانب المساعدات الإنسانية غير المحدودية التي تقدمها هيئة الإغاثة التركية والهلال الأحمر التركي بشكل دائم للمواطنين الصوماليين، أقامت الحكومة التركية العديد من المشاريع الضخمة في البلاد من أجل تطوير العاصمة والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة للسكان.

ورأت العديد من الصحف التركية أن التحرك الدبلوماسي الجديد لأردوغان وانفتاح تركيا على الدول الأفريقية يأتي في إطار سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم التي تهدف إلى إيصال الصوت والمنتجات التركية إلى جميع أنحاء العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع بشكل كبير حجم التبادل التجاري بين تركيا والعديد من الدول الأفريقية، أبرزها تونس والمغرب والجزائر بالإضافة إلى ليبيا التي عملت شركات المقاولات التركية على إعادة اعمارها بعد الدمار الذي حل بها إبان الثورة على الرئيس معمر القذافي، لكن تردي الأوضاع الأمنية دفع هذه الشركات للانسحاب بعد تهديد جماعات ليبية باستهداف الأتراك في البلاد.