نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى برفض دعوى مواطنة إماراتية طالبت بإلزام الجهة الحكومية التي كانت تعمل بها بتأدية مستحقات نهاية خدمتها التي استمرت لـ41 عاما، تأسيسا على آخر راتب كانت تتقاضاه قبل إنهاء رابطة العمل بينها وبين الجهة الحكومية.

تعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم موظفة إماراتية، بدعوى قضائية ضد جهة حكومية كانت تعمل بها، منذ 20 يوليو/ تموز 1972، إلى أن أحيلت إلى التقاعد في 25 يوليو/ تموز 2013، متضررة من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لها على أساس آخر راتب أساسي كانت تحصل عليه، بل تم حساب هذه المكافأة على أساس الراتب التي كانت تتقاضاه قبل حصولها على جنسية دولة الإمارات، إذ أنها حصلت على جنسية دولة الإمارات بمرسوم الجنسية الصادر لها في 12 إبريل/ نسيان 1990.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى تأسيسا على أن الموظف الذي يكتسب جنسية دولة الإمارات خلال فترة عمله، تحسب مكافأة نهاية خدمته على الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على الجنسية عملاً بالمادة 114/5 من قانون المواد البشرية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، رأت بحسب حيثيات نقضها للحكم أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008، والتي استندت عليه محكمة أول درجة لا يسري على ما نصت عليه المادة 114/5 منه بخصوص حساب مكافأة الخدمة للموظف الذي حصل على جنسية الدولة قبل نفاذ هذا القانون.

وأشارت إلى أن الموظفة تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف ولكنها لم ترد على ذلك ما يشوب الحكم بالقصور الشديد في التسبيب ويعيبه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الدعوى، ولذلك يتعين نقض الحكم.