نشرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن 30% من موظفي الحكومة للفئة العمرية من 25 إلى 30 عاما، سيلتحقون بالدفعة الثانية للتجنيد في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وطلبت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تحديد الموظفين المستهدفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الحكومية التابعين لها.

وأكد اللواء «أحمد بن طحنون آل نهيان»، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أنه ستكون هناك استمارة لتحديد مهارات المنتسبين للخدمة قبل وبعد التدريب، موضحًا أن «الدفعة الأولى من الملتحقين بالخدمة العسكرية ضمت 150 مجندة، مستواهن وحماسهن كان عالياً، وعندما سألتهن عن رغبتهن في الاستمرار في العسكرية، أبدت 90% منهن رغبة في الاستمرار»، مؤكداً أن معسكرات الفتيات مغلقة وقيادتها وحراستها من النساء.

وأضاف «بن طحنون»: «رصدنا ملاحظات حول قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما أن الممارسة العملية أفرزت بعض الجوانب، وبعد فترة سنقيم القانون والأداء، والتعديل وارد، وبالفعل هناك دراسة «مسودة» لتعديل القانون، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لبدء واستكمال دورته التشريعية»، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع شركة «أدنوك» والاتفاق على تجنيد عدد يتراوح بين 3000 إلى 4000 مواطن من موظفي الشركة خلال 3 سنوات.

من جانبه، كشف «محمد سهيل النيادي» مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد افتتاح مركز جديد للتجنيد في كل من منطقة «المنامة» في إمارة عجمان، وتطوير المركز الموجود في منطقة «ليوا».

ولفت «النيادي»، إلى أن الخدمة البديلة ستكون لغير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية، حيث يقوم الشخص بأداء الخدمة المدنية، غالباً، في المؤسسات والجهات المحددة التي يؤدى فيها الخدمة الوطنية، وهي وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجهات أخرى، لافتا أنه سيكون هناك 3 دورات للتجنيد سنوياً، الأولى في شهر أغسطس/آب لخريجي الثانوية العامة، والثانية في ديسمبر/كانون الأول، والثالثة في مارس/آذار، علي أن تكون الدورات للموظفين.

وفي ذات السياق، لفت العميد الركن «حقوقي سالم جمعه الكعبي»، مدير القضاء العسكري في القوات المسلحة، إلى أن مدة الخدمة الوطنية ستكون حسب المؤهل الدراسي، فالذكور، ستكون مدة الخدمة عامين، إذا كان أقل من الثانوية العام، و9 أشهر للثانوية فما فوق، مشيرا إلى أن مدة الخدمة الوطنية للعنصر النسائي، ستكون ثابتة للجميع، وهي 9 أشهر، بغض النظر عن المؤهل الدراسي.

وكشف «الكعبي»، أن المكافآت المالية لمنتسبي الخدمة الوطنية، سيصدر بها مرسوم بقانون قريبا، وهي مقسمة لطلبة وأصحاب المهن والحرف، والموظفين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتحمل 50% من راتب المواطن، وتتكفل القوات المسلحة بالنصف الآخر، حيث ستتولى مديرية الشؤون المالية بالقوت المسلحة التنسيق مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن مدة الاحتياط، أيضاً ستكون لها مكافآت وستحدد حسب مدة الاحتياط.