الخليج الجديد

أصدر «حزب الأمة الإماراتي» بيانا له حول قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في الإمارات، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان».

وأكد البيان أنه رغم تسويق الحكومة لقانون الخدمة العسكري بأنه استجابة للتحديات الأمنية، إلا أنه في حقيقة الأمر يأتي في ظل معطيات داخلية وخارجية وحالة عربية شاملة تجعله أداة للسيطرة الأمنية وتجاوز حقوق الشعب الإماراتي.

وأضاف أن الأسلوب الذي سيُدار به نظام الخدمة العسكرية هو «أسلوب أمني بحت يهدف إلى فرض سيطرة ورقابة أمنية أكبر على عقول وحراك الشعب الإماراتي وخاصة في ظل غياب أي دور رقابي وتشريعي له على تصرفات الحكومة السياسية والأمنية والاقتصادية». مشيرا إلي أن «القوانين يتم وضعها من قِبَل ضباط جهاز أمن الدولة والمستشارين الأمنيين الأجانب ثم يوضع ختم رئيس الدولة عليها». بحسب البيان.

ويجعل القانون، للمرة الأولى في الإمارات، الخدمة العسكرية الوطنية إلزامية للمواطنين الذكور من سن 18 إلى 30 عاما واختيارية بالنسبة للإناث، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس السبت.

وتساءل البيان «كيف يمكن تأمين الشعب الإماراتي بالخدمة العسكرية وقد ارتبطت حكومة الإمارات باتفاقيات عسكرية وأمنية مع أمريكا وفرنسا وسمحت لها بإنشاء قواعد عسكرية وأمنية على أرضها. وتوجت ذلك بجلب قوات مرتزقة كشركة بلاك ووتر وأعطتها تفويضا شاملا باستخدام أسلحة الدولة وأرضها».

كما اعتبر البيان أن قانون الخدمة العسكرية «ماهو إلا عودة للأسلوب الشيوعي الشمولي في الهيمنة الأمنية وبناء قناعات الناس كرها وإجبارا بعد أن فشلت المحاضرات الأمنية التافهة في الجامعات والقنوات الفضائية في تغيير قناعات الشعب الإماراتي كما فشلت الأحكام الأمنية المعلبة ضد أحرار الإمارات والمطالبين بحقوق الشعب السياسية».

وحذر البيان من خطورة الزج بالإناث في هذا البرنامج بإعتباره «برنامج إفسادي يقوده الضباط والجنود الأمريكان والإنجليز»، مشيرا أن موضوع الإعفاء من الخدمة سيبقى «سيفا مسلطا» آخر بيد الجهاز الأمني للتحكم في مصائر الشباب واستعبادهم.

واختتم البيان مؤكدا أن مفردات قانون الخدمة العسكرية تحوي ما يدل على العقلية الأمنية «الخطيرة» والذي تمثل في شمول هذه الخدمة على الأعمال الأمنية ومنها التجسس.

وأعلن عن تأسيس حزب الأمة الإماراتي في أغسطس/آب 2012، كأول حزب سياسي إماراتي، دون أن تسمح السلطات بإنشاء أحزاب سياسية.