الاتحاد // الخليج الجديد

أكد اللواء الركن طيار الشيخ «أحمد بن طحنون آل نهيان» رئيس هيئة الخدمة الوطنية بالإمارات عزم الهيئة على إنشاء 4 مكاتب للفحص والتسجيل في «السلع، ودلما، وغياثي، ومدينة زايد بالمنطقة الغربية»، تنفيذا لتوجيهات الشيخة «فاطمة بنت مبارك»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.  

وكشف «بن طحنون» عن دراسة مقترح يسمح بضم أبناء المواطنات ضمن الخدمة الوطنية، واصفا إياهم بأنهم «جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الإماراتي»، كاشفا في الوقت ذاته عن تفاصيل العقوبات والجزاءات التي نص عليها القانون تجاه كل من «يتحايل» لعدم أداء الخدمة. جاء ذلك على هامش ندوة «الخدمة الوطنية واجب مقدس» التي نظمها الاتحاد النسائي العام أمس في أبوظبي.

وأضاف «بن طحنون»: «يقف القانون في وجه كل من يحاول عامدا إحداث أذى جسدي بهدف التحايل للتهرب من أداء الخدمة، أو اللجوء إلى التزوير في المستندات الرسمية لذات الهدف»، مشدداً على أن القانون حدد مخالفات صريحة تشمل الحبس والغرامة في حق كل من يرتكب مثل تلك الممارسات.

في سياق متصل، ثمنت «نورة السويدي» مديرة الاتحاد النسائي العام إصدار الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة،  قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية والذي يصب في مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مؤكدة أن «إيمان القيادة الكبير بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني هو شرف واعتزاز لكل مواطنة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما قالت الشيخة «فاطمة بنت مبارك»: «لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز التدافع الكبير لفتاة الإمارات للتسجيل في مراكز التجنيد، مما يجسد ولاءها وحبها للوطن، واستعدادها لتقدم الصفوف، والتضحية في الذود عن تراب الوطن وسيادته، وحماية منجزاته ومكتسباته»، مؤكدة أن الالتحاق بصفوف الخدمة الوطنية، إضافة إلى أنه واجب مقدس على كل مواطن ومواطنة، فإنه شكل أهمية كبرى في تطوير المهارات الفردية للأجيال من شباب وشابات الوطن، ويركز على بناء شخصيتهم في تحمل المسؤولية، والاعتماد على الذات، مشيدة بجهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وجميع القائمين على مواقع ومراكز التسجيل، مؤكدة دعمها ومساندتها لهذه الجهود.

وكان حزب الأمة الإماراتي قد أصدر بيانا حول الخدمة الوطنية الإلزامية أكد فيه أنه رغم تسويق الحكومة لقانون الخدمة العسكري بأنه استجابة للتحديات الأمنية، إلا أنه في حقيقة الأمر يأتي في ظل معطيات داخلية وخارجية وحالة عربية شاملة تجعله أداة للسيطرة الأمنية وتجاوز حقوق الشعب الإماراتي.

كما حذر البيان من خطورة الزج بالإناث في هذا البرنامج بإعتباره «برنامج إفسادي يقوده الضباط والجنود الأمريكان والإنجليز»، مشيرا أن موضوع الإعفاء من الخدمة سيبقى «سيفا مسلطا» آخر بيد الجهاز الأمني للتحكم في مصائر الشباب واستعبادهم.

يذكر أن الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، قد أصدر يوم السبت 7 يونيو/حزيران قانونا بتنفيذ الخدمة العسكرية الإلزامية للإماراتيين، والذي يقضي بأن تكون الخدمة الوطنية «فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا».