نفت الخارجية العراقية صحة ما نسب إليها بشأن اتهامها السلطات الإماراتية بإبعاد مئات العراقيين المقيمين هناك على أساس طائفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، «أحمد جمال»، في بيان وصل «الخليج الجديد» نسخة منه: «تؤكد وزارة الخارجية العراقية أن ما صرحت به مقررة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إقبال عبدالحسين، بخصوص إرسال الوزارة تقريراً للجنة يتضمن إقدام السلطات الإماراتية على إبعاد مواطنين عراقيين على أساس خلفيتهم الطائفية غير دقيق».

وأضاف «جمال» أن «إجراءات الاستبعاد هذه شملت مختلف الجنسيات المقيمة داخل الإمارات».

وكانت مقررة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أعلنت في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، تلقي اللجنة تقريراً من وزارة الخارجية، يتضمن قيام دولة الإمارات بإبعاد 436 عراقياً ينتمي أغلبهم إلى «الطائفة الشيعية»، منهم 216 مواطنا تم إبعادهم في العام 2015، و220 مواطنا آخرين خلال الشهرين الماضيين.

واعتبرت المقررة أن قرار الاستبعاد ستكون له «تداعيات خطيرة» على أمن المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية عراقية في بغداد أن القضية أثيرت بسبب رفض دولة الإمارات دخول أحد المقربين من مليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية العراقية إلى أراضيها، فضلاً عن قيادي بحزب «الدعوة الإسلامية» الشيعي بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، «نوري المالكي».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن المصادر أن «السلطات الإماراتية رفضت دخول شخصية عراقية مقربة من مليشيات الحشد (لم تكشف عن هويتها) وصلت إلى مطار دبي قادمة من بغداد على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كما رفضت بعد أيام دخول (سامي العسكري) القيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة (نوري المالكي) إلى الإمارات، وطالبته بالعودة بعد وصوله مطار أبو ظبي».

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن «العسكري»، وبعد عودته إلى بغداد على متن نفس الطائرة التي غادر فيها، ادعى أن «الاستهداف طائفي»، وهو ما رفضته وزارة الخارجية العراقية، واعتبرته «غير صحيح».

يشار إلى أن نحو 100 ألف عراقي يقيمون في الإمارات، وهم موزعون على عدد من إمارات الدولة، أبرزها دبي وأبو ظبي والشارقة، وغالبيتهم من رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين، انتقل معظمهم إلى هناك عقب الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003.

وبينما لم توضح السلطات الإماراتية أسباب إبعادها للعراقيين الـ436، هاجم وزير الخارجية الاماراتي، «عبد الله بن زايد»، في 25 فبراير/شباط الماضي ميليشيا «الحشد الشعبي»، وقال إنها «لا تختلف» عن تنظيم «الدولة الإسلامية». 

كما يتزامن الكشف عن إبعاد الإمارات لمواطنين عراقيين مع إعلان دول «مجلس التعاون الخليجي»، الأربعاء الماضي، اعتبار «حزب الله» اللبناني الذي يتبعه فرع آخر في العراق، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، «منظمة إرهابية».