كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أن 6109 قضية شيكات بدون رصيد، تم توثيقها في 2015، بمعدل 17 شيكا يوميا.

ونقلا صحيفة «الوطن»، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة «تركي الطعيمي»، قوله إن «القضايا توزعت بين سعوديين ومقيمين من الجنسين، وإنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وصولا إلى إصدار أحكام بين تشهير وسجن وغرامة على محرريها».

وقال «الطعيمي» إن هذه القضايا رفعت ضد محرري الشيكات بدون رصيد، واتخذت الوزارة تجاهها الإجراء النظامي، مبينا أن الإجراء المتبع عند ورود تلك القضايا في قيد القضية تسجيلها أولا، ثم تحديد موعد للجلسة، ويتم إبلاغ أطراف الدعوى، وفي الموعد المحدد يتم فتح باب المرافعة من قبل ناظر القضية، ويقدم كل طرف من أطراف الدعوة ما لديه من دفوع في هذه الجلسة.

وأوضح أنه إذا رأى ناظر القضية أن القضية جاهزة للحكم يصدر قراره، أو يؤجل نظرها لجلسة أخرى، متى ما رأى الحاجة لذلك.

كانت وزارة التجارة قد أصدرت عدة قضايا تشهير وغرامة على محرري الشيكات بدون رصيد، وبعضهم تم الحكم عليه بالسجن. 

بدوره، قال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور «نايف الشريف»: «الشيك يعتبر من الأوراق التجارية، وأداة وفاء قابلة للدفع مثلها مثل النقود، ولا يعتبر أداة ائتمان، والبنك ملزم بصرف الشيك حال التقديم ولا ينظر إلى التاريخ، ويختلف الشيك عن الكمبيالة والسند لأمر، التي تعتبر أدوات وفاء وائتمان».

وأضاف «الشريف»: «العقوبات التي وضعها المشرع لحماية الشيك من المتلاعبين لإعطاء الثقة للمتعاملين بالشيكات، لكثرة الشيكات المرتجعة تتغير، ولكن هناك عقوبات ثابتة وهي التشهير والغرامة المالية والسجن»، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد الاستقرار المالي للتعاملات التجارية، كون الشيكات الآن في متناول الجميع ولم تعد محصورة على فئة معينة.

وأوضح أن السندات التجارية من اختصاص القضاء التنفيذي وتم تعميد محاكم التنفيذ باستقبال طلبات تنفيذ الأوراق التجارية.