كشفت مواقع إخبارية يمنية أن السعودية طردت ثلاثة مسؤولين يمنيين، ومنعتهم من دخول أراضيها على خلفية عمليات نصب واحتيال تورط فيها هؤلاء المسؤولون.

ونقل موقع «يمن برس» عن مصادر وصفها بـ«المطلعة»، دون أن يكشف عن هويتها، أن المسؤولين اليمنيين الذين طردتهم السعودية هم: «علي الأحمدي»، رئيس جهاز الأمن القومي، و«محمد الشدادي»، نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان)، و«حسين عرب»، وزير الداخلية السابق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه القيادات الثلاثة «مارست عمليات نصب واحتيال؛ حيث استلمت أموال من السعودية مقابل فتح جبهات مقاومة في الجنوب اليمني قبيل تحريره، لكنها استخدمت تلك الأموال لصالحها الشخصي، وقامت بتحويلها إلى جهات آخرى».

ولفتت إلى أن رئيس جهاز الأمن القومي كان يقوم ببيع تأشيرات وتصاريح دخول إلى السعودية مقابل مبالغ تصل إلى 7 آلاف ريال سعودي (1866 دولارا تقريبا) عندما كانت لديه صلاحيات طلب إصدار تلك التأشيرات قبل أن تسحب منه.

وفق المصادر ذاتها، مارس المسؤولون الثلاثة عمليات نصب غير معهودة؛ ما دفع المملكة إلى طردهم؛ حيث طلبت منهم مغادرة أراضيها.

ومن المتوقع أن تفتح السلطات الشرعية اليمنية والسعودية تحقيقاً في عمليات النهب التي تمت باسم المقاومة، وقد تكون تلك الأموال قد ذهبت إلى دعم الرئيس المخلوع، «على عبدالله صالح»، كما صرح هو بذلك.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المسؤولين اليمنيين الثلاثة على الاتهامات التي ذكرتها المصادر.