ترأس العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك «سلمان» المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد «نجيب عبدالرزاق»، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور «عادل بن زيد الطريفي» في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة.

وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية للأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع الرئيس «فرانسوا أولاند» وكبار المسؤولين في فرنسا، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وبين «الطريفي» أن مجلس الوزراء رحب ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه «إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها «حزب الله» لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، وتأييده التام لـ«التحالف العربي» وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» وميليشيات« الحوثيين».

وشدد المجلس على ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساسي، والتأكيد على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه وبناء على هذا المبدأ فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله.

ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي :

نقل الأمير «نايف بن سلطان بن عبدالعزيز» من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع وتعيينه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .

وتعيين «عبدالحكيم بن محمد بن عبدالله الشعيبي» على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام .

وتعيين الدكتور «مروان بن حسن بن محمد إسماعيل» على وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

وتعيين «عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني» على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .

وتعيين «عبدالله بن شبنان بن سعيد الشهراني» على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل .

وتعيين الآتية أسماؤهم على وظائف (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم :

«محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد»، و«فهد بن عبدالله بن محمد الصفيان»، و«علي بن مبارك بن جعيثن العرجاني»، «سعيد بن عمر بن عبدالله الغامدي» .

واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الدوري (الرابع والثلاثين) لوزراء الداخلية بدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية», الذي عقد في دولة قطر, وعلى تقرير عن أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام 2014.