أفاد وزير الطاقة «سهيل محمد بن فرج المزروعي»، بأنّ الإمارات قررت الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل نفط يومياً بحلول 2017.

وأوضح «المزروعي» خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان ”مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة“، أنّ طاقة المصافي المحلية سترتفع من 707 آلاف برميل يومياً إلى مليون و100 ألف برميل يومياً خلال 2017، ما يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها كإحدى أكبر الدول المُصدرة للبترول في العالم.

واستعرض وزير الطاقة، مسيرة الإمارات في مجال الصناعة النفطية ودورها العالمي وما تشكله من ثقل في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، مؤكداًـ أنّ الدولة تمتلك 4% من مخزون النفط العالمي ونحو 3.5% من مخزون الغاز العالمي.

وأشار إلى أنّ احتضان دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يجعل منها أيضاً مركزاً عالمياً محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة.

ونوه «المزروعي»، إلى أنّ أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالمياً، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والغاز الذي يعدّ الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان.

وبيّن وزير الطاقة، أن ثورة النفط والغاز الصخري أدت إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن بعض التحدّيات تتمثل في ظلّ وجود عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط، إذ إنّ هذه النزاعات أحدثت أضرارا كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول، مؤكدا، أنّ التحدي الرئيس في منطقة الخليج العربي خصوصاً يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.

هذا وتطرّق «المزروعي»، إلى الأنماط الرئيسة في استهلاك الطاقة والمياه في الإمارات، مبيناً، أنّ النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان أديا إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء 6% وهذا المعدل يعدّ كبيراً مقارنةً بمتوسط النمو العالمي.

ولفت إلى أن 35% من استهلاك الكهرباء تذهب للقطاع السكني، وحوالي 31% تذهب للقطاع التجاري، ما يجعل هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة، مبيناً، أنّ استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط العادي، “وهذا بطبيعة الحال نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء”.

وتزيد كلفة الماء والكهرباء بالدولة على 35 مليار درهم سنوياً، «حيث أن توفير 10% من الاستهلاك يوفر 3.5 مليار درهم سنويا»، مشيراً، إلى دور الدولة في توفير الطاقة للفرد، ومنوهاً باستراتيجية دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة، «إذ إنّ الغاز الطبيعي سيشكل من 68% إلى 70% والطاقة النووية 25% والطاقة الشمسية من 5% إلى 7% من مجموع الطاقة الكهربائية».

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، أفاد وزير الطاقة بأنّ الإمارات قررت تنويع مصادر الغاز الطبيعي الذي سيشكل نحو 70% إلى ثلاثة مصادر مختلفة، المصدر الأول الغاز الطبيعي المنتج محلياً وزيادة هذا الانتاج عن طريق تطوير حقول الغاز الحامض مثل مشروع شركة الحصن، والمصدر الثاني الغاز المضغوط المستورد عن طريق خطوط الأنابيب شركة «دولفين للطاقة»، أما المصدر الثالث فهو استيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ تمتلك الدولة ميناء استيراد في دبي بطاقة ثلاثة ملايين طن سنوياً، وتجرى الدراسة لإنشاء ميناء آخر في إمارة الفجيرة بطاقة تسعة ملايين طن سنوياً.