استنكرت لجنة حماية الصحفيين القانون القطري الجديد المنوط بالحد من أخطار الجرائم الإلكترونية، واعتبرته يمس حرية التعبير عن الرأي المكفولة في كل المواثيق والتشريعات الحقوقية.

طالبت «لجنة حماية الصحفيين»، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلاميين، أمس الخميس، دولة قطر بإعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الإلكترونية قالت إنه يمكن أن يهدد حرية التعبير في الدولة الخليجية.

وحذرت اللجنة مما أسمته بـ «اللغة الفضفاضة» للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «شريف منصور»، في بيان أن «هذا القانون يهدف ظاهريا إلى وقف الجرائم الإلكترونية، ولكنه يحد في مادتين على الأقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة». وأضاف أنه: «على السلطات القطرية أن تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة».

وتنص المادة السادسة فى القانون الجديد على «السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 ألف دولار) لإقامة أو إدارة موقع إلكتروني يقوم بنشر أخبار خاطئة بهدف تهديد أمن الدولة».

وأشارت اللجنة أيضا إلى المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى 3 سنوات والتغريم 100 ألف ريال (27500 دولار) لأي «انتهاك للقيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد حتى ولو كانت صحيحة». كما تنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الإنترنت.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد أعرب قبل يومين، عن قلقه البالغ إزاء صدور القانون الجديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث اعتبره «تهديداً حقيقياً وخطيراً لحرية التعبير والرأي والمعتقد على شبكة الإنترنت وعبر وسائل الإعلام الاجتماعي». لافتًا إلى قلقه من أن تشريعات  الجرائم الإلكترونية سوف تستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وإعاقة عملهم.