وافق العاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني»، على قانون جديد للانتخاب، اليوم الأحد، بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان منذ أسبوعين.

ومن أبرز مواد القانون الجديد إلغاء قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل، وتقليص عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلا من (150)، ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

وقانون «الصوت الواحد» يسمح للناخب الأردني، باختيار نائب واحد فقط.
ووفق الدستور الأردني، لا يعتبر أي قانون نافذا إلا بعد إقراره من مجلسي النواب والأعيان، ومن ثم المصادقة عليه من قبل الملك.

وانتخب البرلمان الحالي ومدته 4 سنوات في 23 كانون ثاني/يناير 2013 وأعلنت نتائجه الرسمية في 7 شباط/ فبراير من ذات العام، وفق قانون معدل للانتخاب، رفع بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 150 عضوا، بدلا من 120، وتضمن لأول مرة تخصيص (27) مقعدا لـ«القوائم الوطنية»، والتي تم إلغاؤها في مشروع القانون الجديد، كما أشرفت على إدارة الانتخابات لأول مرة هيئة مستقلة للانتخاب جرى استحداثها، وفق تعديلات على الدستور الأردني أقرت عام 2011.