أحالت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، اليوم الإثنين، 15 شخصا إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد».

وقال «أحمد الحمادي»، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، ومقرها العاصمة المنامة، ستنظر في قضية هؤلاء المتهمين منتصف شهر أبريل/نيسان القادم، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

ولفت إلى أن نيابة الجرائم الإرهابية أسندت إلى المتهمين تهم بينها «تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة بها، والانضمام إليها، وإحداث تفجير، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، والتجمهر والشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال والسرقة تنفيذاً لأغراض إرهابية».

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2015 عندما تلقت النيابة العامة البحرينية  بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بخصوص «ضبط جماعة إرهابية كانت التحريات قد توصلت إلى قيام المتهم الأول (فيها) المتواجد خارج البحرين بتجنيد عدد من العناصر في مملكة البحرين، وإمدادها بالأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي من شأنها استهداف أمن وسلامة مملكة البحرين، خاصةً وأن أعضاء تلك الجماعة قد قاموا بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال عامي 2014 و 2015».

يشار إلى أن المحاكم الجنائية الكبري في البحرين هي محاكم درجة أولى بالنسبة لقضايا الجنايات. ويمكن استئناف أحكامها محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

وشهدت أروقة  المحاكم في البحرين خلال الشهور الأخيرة محاكمات للعديد من الخلايا المتهمة بالتخطيط أو تنفيذ «عمليات إرهابية».

وبينما تتهم المنامة طهران بالوقوف وراء بعض هذه الخلايا، تقول جهات حقوقية إنه يتم استغلال هذه المحاكمات في قمع الاحتجاجات الشيعية في البلاد، والتي تطالب بما تسميه بـ«ملكية دستورية».