طلب المغرب من موظفين في بعثة «الأمم المتحدة» في الصحراء «المينورسو» مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك بعد قراره تقليص جزء كبير منهم، على خلفية تصريحات الأمين العام لـ«لأمم المتحدة» «بان كي مون»، وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء بـ«الاحتلال».

وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس إنه تنفيذا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية، سلمت المغرب الأمانة العامة لـ«الأمم المتحدة» لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني والسياسي لـ«المينورسو»، الذين سيغادرون فعليا خلال الأيام المقبلة.

وأكد البيان أكد اتخاذ الإجراءات الفعلية من أجل إلغاء المساهمة الإرادية (المالية) للمغرب فيما يخص سير عمل «المينورسو» .

وكان وزير الخارجية المغربي «صلاح الدين مزوار» قد سلم الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» رسالة تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للمغرب بخصوص تصريحاته وتصرفاته غير المقبولة خلال زيارته إلى المنطقة، كما أطلعه على شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأوضح بيان الخارجية أن السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي، وأن المغرب يتجه لاتخاذ تدابير فورية منها تقليص ملموس، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة «المينورسو».

كما قررت الرباط إلغاء المساهمة الإرادية (المساهمة المالية الطوعية) التي تقدمها المملكة لسير عمل «المينورسو»، وتبحث صيغ سحب قواتها المنخرطة في عمليات حفظ السلم.

وأشار البيان إلى أن المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، مع احترام تام لميثاق «الأمم المتحدة» للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية.

وكان الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر مطلع الشهر الجاري، وأكد أنه لن يدخر جهدا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

بدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتشرف «الأمم المتحدة» على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.