أيدت محكمة بحرينية الحكم الصادر بحبس 9 نشطاء لمدة 5 سنوات على خلفية قضية «تمرد البحرين»، رغم إنكارهم التهم واضراب اثنين منهم عن الطعام.

أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، برئاسة «عيسى الكعبي» وأمانة سر «نواف خلفان»، الحكم الصادر اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات في قضية ما عُرف بـ«تمرد البحرين» العام الماضي، وذلك بحقّ كلٍ من المصور «حسين حبيل»، والناشط والمدون «جاسم النعيمي»، والفنان «صادق الشعباني»، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين معظمهم بالحكم غيابياً بخمس سنوات.

وشملت التُهم الموجهة إليهم: الدعوة إلى مسيرات، والترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة  بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة لتجمعات غير مخطر عنها.

يُذكر أن المصور «حبيل» والناشط الإلكتروني «النعيمي» قد أعلنا إضرابهما عن الطعام منذ أسبوع كامل، وسط قلق شديد على تداعيات الإضراب على صحة «حبيل» مع ما يلاقيه من إهمال للرعاية الطبية في ظلّ معاناته من مرض القلب. كما كشف محامون بحسب إفادات المعتقلين أنهم قد تعرضوا للتعذيب في مقار احتجازهم لانتزاع الاعترافات منهم.

وكان مركز البحرين لحقوق الانسان أعرب فى بيان له قبل أيام عن قلقه من تصاعد حملة السلطات البحرينية في استهداف حرية التعبير على الإنترنت وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، على خلفية آرائهم المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أكد أنه يعتقد أن تصاعد الحملة ضد النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي يأتي في سياق محاولة التعتيم الكامل على الإضطرابات السياسية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

واختتم المركز بيانه بمطالبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة بالضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن النشطاء ومعتقلي الرأي، إضافة إلى مطالبته بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح النظام القضائي بحيث يلتزم بالمعايير الدولية في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة.