قدم وزيران عراقيان استقالتهما الخميس، لرئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بينما علق ثالث – سبق أن قدم استقالته في وقت سابق شباط/ فبراير الماضي – مشاركته في الحكومة، وذلك قُبيل تغيير مرتقب للوزراء بآخرين من التكنوقراط.

والوزراء الثلاثة هم، وزراء النفط، «عادل عبد المهدي»، والنقل، «باقر جبر الزبيدي»، والرياضة والشباب، «عبد الحسين عبطان»، وهم سياسيون بارزون في «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة «عمار الحكيم»، وهو تيار شيعي بارز مقرب من إيران.

وبحسب ما أذاعه تلفزيون، «الفرات» التابع للمجلس الأعلى، فإن الوزيران «الزبيدي»، و«عبطان»، قدما استقالتهما إلى «العبادي»، الخميس، ناقلًا عنهما أنهما «لن يحضرا اجتماعات مجلس الوزراء لحين البت في الاستقالة».

وتمتلك كتلة المجلس الاعلى الاسلامي المنضوية في التحالف الوطني الشيعي 28 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا، و3 حقائب في الحكومة الحالية.

ويأتي هذا التطور قُبيل تغيير مرتقب للحكومة، إذ يعتزم العبادي تعيين وزراء فنيين «تكنوقراط» بدلا من الوزراء الحاليين الذين رشحتهم أحزابهم السياسية.

وتهدف الخطوة بالأساس لإصلاح أوضاع البلاد، التي تشكو من تفشي «الفساد على نطاق واسع، وفشل الحكومات المتعاقبة على مدى 12 عاما من تحسين معيشة السكان»، كما يقول متظاهرون دأبوا على مدار الأشهر الماضية، على الخروج في تظاهرات بالعاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى للاحتجاج على الأوضاع.

هذا ومن جانبه كتب وزير النفط «عبد المهدي»، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه قرر عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء والتوقف عن الحضور للوزارة لحين تصويت مجلس النواب (البرلمان) على استقالته التي قدمها لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في شباط/ فبراير الماضي.

ولفت أنه طلب من الوكيل الأقدم للوزارة «فياض حسن نعمة»، إدارة شؤون الوزارة بالتعاون مع بقية الوكلاء، ومديري الدوائر، ومجالس الإدارات بحسب صلاحياتهم.

وتابع وزير النفط بالقول، إنه سيستمر بالتوقيع على «الأمور الحصرية لكي لا تتعطل الأعمال والمعاملات المتعلقة بها»، لحين تكليف وزير آخر.

وأوضح أن قرار تعليق مشاركته في الحكومة يرجع إلى «مواجهة أجواء القلق والفوضى والمزايدات التي أصبحت عليها وزارات الدولة»، في إشارة إلى الجدل الدائر في البلاد بشأن التغييرات الوزارية المرتقبة.