أصدر الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول برئاسته.
ونص المرسوم على عضوية كل من الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» نائبا للرئيس والشيخ «هزاع بن زايد آل نهيان» والشيخ «منصور بن زايد آل نهيان» والشيخ «حامد بن زايد آل نهيان» والشيخ «محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان» والشيخ «ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان» ووزير الطاقة و«حمد مبارك الشامسي» أمينا عاما والدكتور «سلطان أحمد الجابر» و الدكتور «أحمد مبارك المزروعي» و«خلدون خليفة المبارك» ورئيس دائرة المالية و رئيس هيئة الطاقة و المهندس «عبد الله ناصر السويدي» و«سهيل فارس غانم المزروعي».
والمجلس الأعلى للبترول هي أعلى سلطة نفطية في إمارة أبوظبي، تأسس بموجب القانون رقم (1) لسنة 1988 والذي نص صراحة على أن يكون هو الجهاز الأعلى المسؤول عن شؤون البترول في إمارة أبوظبي، ويتولى وضع سياسة الإمارة البترولية وأغراضها والقواعد والأسس اللازمة وإصدار قراراته ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع أفرع الصناعة البترولية.
وبصدور هذا القانون آلت للمجلس الأعلى للبترول كافة اختصاصات ومهام وصلاحيات مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ودائرة البترول وخاصة تطبيق القوانين والتشريعات البترولية السابقة، خاصة القانون رقم (8) لسنة 1978 بشأن المحافظة على الثروة البترولية والذي نص صراحة على وجوب أن تنضوي وأن تتم كافة أفرع العمليات البترولية والعلاقة مع الشركات العاملة أو الأجنبية الحاصلة على امتيازات بترولية في الإمارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
