ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على رجل كويتي كان يقيم في بريطانيا واتهمته بنشر «مقاطع فيديو مسيئة وتعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي» تخص زعماء خليجيين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، نقلا عن بيان وزارة الداخلية الكويتية، إن «سالم عبد الله اشتيل الدوسري، لم يراع الأعراف والتقاليد والعادات وتطاول على قادة ورموز الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأوضحت أن الرجل ولد في عام 1975 وكان يقيم في بريطانيا دون أن تكشف موعد عودته للكويت.
واتهمت الوزارة «الدوسري» بأنه «حرض بشكل سافر على العصيان وإثارة البلبلة وغير ذلك من ازدراء لإحدى الطوائف الدينيةر، دون أن توضح محتوى ما نشره.
ورغم ما تتيحه الكويت من مساحة أكبر في حرية التعبير مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن حكومتها تقول إنها ستضرب بشدة أي محاولات لإحداث شقاق.
وفي يونيو/حزيران قضت محكمة كويتية بسجن ناشطة حقوقية بارزة ثلاث سنوات بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الصباح».
ونهاية العام الماضي، طالبت منظمة «العفو الدولية» في تقريرها الأخير الخاص بالكويت، الحكومة الكويتية إلى الإفراج بسرعة عن سجناء الرأي وإلغاء القوانين المستخدمة في تضييق الخناق على حرية التعبير بحق المغردين والإعلاميين والمحامين، محذرة من أن الاستمرار في هذه الغجراءات سيسيء إلى سمعة الكويت دوليا.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «جيمس لينش»، إن «السلطات الكويتية تقوم باجراءات وفرض قيود مفرطة لخنق الحرية، التي لها دور أساسي داخل المجتمع»، حيث أصبحت الحريات العامة في البلاد تتآكل.
وأبدى «لينش»، في مؤتمر بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لمناسبة إطلاق تقرير المنظمة تحت عنوان «سياسة القبضة الحديدية»، قلقه من «تدهور الوضع الحقوقي في الكويت، والذي يمثل خيبة أمل».
وأضاف «لينش»: «خلال السنوات الأربع الأخيرة كنا قادرين على القيام بزيارات رسمية والالتقاء بالمسؤولين والدخول إلى السجن لعدد من السنوات، وكان هناك حوار حول قضايا حقوقية متعددة»، داعياً إلى الاستمرار بهذا الحوار».
وأفاد بأن تقرير المنظمة بعنوان «سياسة القبضة الحديدية»، «سلط الضوء على تجريم المعارضة السلمية في الكويت من خلال الحملة القمعية عليها منذ عام 2011»، بحسب صحف محلية كويتية.
وقال: «لا ينبغي أن يزج بأي شخص في السجن لمجرد التعبير عن رأيه سلمياً، مهما كانت آراؤه مناهضة للسلطة، حيث أن القوانين التي تخنق حرية التعبير تتناقض تماما مع القانون الدولي، وينبغي على السلطات الكويتية الإقرار بحق النقد والنظر إليه بوصفه فرصة للحوار والنقاش».
وأشار إلى أن «القانون الكويتي ذهب إلى حد تجريم استخدام وسائل الاتصال، من خلال قانون جديد خاص بجرائم الانترنت أو الجرائم الإلكترونية، سيدخل حيز التنفيذ العام القادم»، داعيا السلطات الكويتية إلى مراجعته وتأجيل تطبيقه.
