فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة، عقوبات على ثلاثة سياسيين ليبيين بارزين، بدعوى عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فايز السراج.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي أمس، أنَّ العقوبات تشمل كلا من رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس «خليفة الغويل» ورئيس المؤتمر الوطني العام (في طرابلس) المنتهية ولايته «نوري أبو سهمين» ورئيس مجلس النواب (في طبرق) «عقيلة صالح».

وأشار البيان أنَّه تم حظر سفر السياسيين الليبيين الثلاثة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أموالهم، بدعوى أنهم يلحقون الضرر بعملية السلام في ليبيا، ويعرقلون عمل حكومة الوفاق الوطني.

وفي فبراير/شباط الماضي تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.

وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرقا)، قبل أن يصل «السراج» وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة عبر البحر، الأربعاء، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.

لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر الحكومة أعمالها دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقاً)، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.

وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال مسؤول في الاتحاد يوم الجمعة إن اجتماعا دوريا لخبراء السياسة والأمن الوطني في الاتحاد في الخامس من أبريل/نيسان سوف يركز على نشر «محتمل في المستقبل لبعثة أوروبية مدنية للأمن والدفاع في ليبيا».

وأضاف المسؤول أن خبراء أمن من الاتحاد الأوروبي يمكن إرسالهم إلى ليبيا لتدريب قوات الأمن وتحسين أمن الحدود على الرغم من أن الاستعدادات الملموسة لمثل تلك المهمة لن تبدأ إلا بعد طلب رسمي لها من السلطات الليبية.

وأوضح المسؤول أنه بمجرد تسلم مثل هذا الطلب فإن الأمر لن يستغرق سوى أسابيع قليلة قبل نشر خبراء الاتحاد الأوروبي.

وفي خطاب أرسلته لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار حثت «فدريكا موجريني» مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الوزراء على بحث «إمكانية تشكيل فريق من الخبراء الذين يمكن نشرهم لمتابعة قضايا الهجرة والأمن».

ومن المقرر أن يعقد وزراء الدفاع والخارجية بالاتحاد الأوروبي اجتماعا مشتركا يركز على ليبيا في 18 أبريل/ نيسان في لوكسمبورج.