رفع «الاتحاد الأوروبي» شركتين إيرانيتين من قائمة العقوبات الخاصة به، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ توصل إيران لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكانت الشركتان المعنيتان، وهما «بتروبارس للعمليات والإدارة» و«بتروبارس لهندسة الموارد»، قد قالتا إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لإدراجهما ضمن قائمة العقوبات.

والشركتان جزء من مجموعة مشاركة في استخراج الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي في إيران.

وطعنت الشركتان في مايو/آيار على قرار إدراجهما أمام محكمة «الاتحاد الأوروبي».

وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية مذكرة تقول فيها إن تجميد الأصول لم يعد ينطبق على الشركتين.

وشطبت محكمة «الاتحاد الأوروبي» الشركتين من قائمة العقوبات بعدما لم تتلق اعتراضا من المجلس الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، أبقت المحكمة العقوبات المفروضة على شركتي «بتروبارس إيران» و«بتروبارس لخدمات حقول النفط» بسبب دعمهما لمجموعة شركة النفط الوطنية الإيرانية.

ورفضت المحكمة الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي التماسا من مؤسستين إيرانيتين لرفع عقوبات الحظر المفروض عليها من قبل «الاتحاد الأوروبي» وتجميد أصولها المالية، وذلك على خلفية تورطهما في دعم البرنامج النووي الإيراني، حيث يتعلق الأمر بمؤسسة الغاز الإيرانية وبالبنك الإيراني للصناعة والمناجم.

وتوصلت إيران، الثلاثاء 14 يوليو/تموز، ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) في فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات استمرت على مدى عشر سنوات.

وأثار الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية،  الكثير من التساؤلات، حول تأثير هذا الاتفاق على إيران واقتصادها من جهة وعلى دول المنطقة من جهة أخرى، لا سيما تلك التي تتشابك مع طهران في علاقات سواء كانت قوية أو متوترة.