قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.

وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطيء قدم في إيران، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا بعشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.

وتحظر العقوبات الأمريكية التي ستظل سارية حتى بعد الاتفاق النووي على المواطنين والشركات الأمريكيين التعامل مع إيران مع بضعة استثناءات.

لكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأمريكية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الالكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران.

وكان يسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالعمل في إيران حتى عام 2012 عندما وسع الكونغرس العقوبات على إيران.

ولكن بيتر هاريل وهو مسؤول عقوبات سابق في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن تفاقم التوترات مع الغرب دفع بالفعل معظم الفروع الأجنبية لترك إيران بحلول أواخر 2009.

وقال هاريل إن التوقيع على الاتفاق النووي وموافقة الولايات المتحدة على توفير خدمات تكنولوجية لوحدات في إيران قد يشجع الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات على العودة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» السبت أن واشنطن رفعت عقوباتها المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إثر دخول الاتفاق الموقع في يوليو/تموز العام الماضي بين القوى الكبرى وإيران حيز التنفيذ.

وأعطت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الضوء الأخضر للشروع في تطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى، مؤكدة أن طهران وفت بالتزاماتها بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.

ويهدف الاتفاق إلى ضمان عدم حيازة إيران للقنبلة الذرية لقاء رفع تدريجي للعقوبات الدولية عنها.

.