عقد بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس اجتماع لمسؤولين ومصرفيين لبحث عزلة إيران المالية بعد نحو أربعة أشهر من بدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي قضى برفع العقوبات عن طهران، لكن المصارف والمؤسسات المالية العالمية ما زالت ترفض أي تعامل مع إيران أو شركات مرتبطة بها خشية الوقوع في فخ تمويل إرهاب مالي أو غسيل أموال.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» ووزير الأعمال «ساجد جافيد» و«لورد لامونت» المبعوث التجاري لرئيس الوزراء إلى طهران مع عدد من رؤساء البنوك الكبرى مثل ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي وباركليز ودويتشة بنك وبي إن بي باريبا.
ويظل موقف البنوك ثابتا: لا تعامل مع إيران أو شخصيات مرتبطة بإيران أو شركات تعمل في إيران.
وتخشى البنوك من أنه رغم رفع العقوبات الدولية تظل هناك عقوبات أخرى تتعلق بدعم إيران للإرهاب يمكن أن توقع المصارف تحت طائلة الغرامات والحظر.
وكانت البنوك دفعت في العامين الأخيرين غرامات بنحو 15 مليار دولار لتعاملها مع دول أو كيانات تخضع لعقوبات، كانت أكبرها 8.9 مليار دولار غرامة على بنك بي إن بي باريبا الفرنسي لتعامله مع إيران.
ويسعى السياسيون لإقناع البنوك والمؤسسات المالية بأن تسهيل موقفها من إيران سيفيد أعمال الشركات الكبرى ويفتح الباب أمام فرص للربح، لكن القطاع المصرفي والمالي العالمي متمسك بموقفه أن تبقى إيران خارج النظام المالي العالمي حتى إشعار آخر.
وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، إن الولايات المتحدة لن تعاقب البنوك الأوروبية التي تستأنف علاقاتها التجارية مع إيران بشكل مشروع.
وقال مسؤول بريطاني، إن نحو 10 مسؤولين تنفيذيين من كبار البنوك الأوروبية، شاركوا في الاجتماع الذي سعى كيري من خلاله لطمأنة المسؤولين المصرفيين، بعد فرض غرامات في السابق على البنوك التي اخترقت العقوبات المفروضة على إيران.
وقال «كيري» «نريد أن نوضح أن الأعمال القانونية المنصوص عليها بوضوح في بنود الاتفاقية متاحة للبنوك».
وكانت الولايات المتحدة وأوروبا، رفعتا عقوبات عن طهران في يناير/ كانون الثاني بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، لكن عقوبات أمريكية أخرى ما زالت باقية ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأمريكي.
ويلقي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية «علي خامنئي» باللوم على الولايات المتحدة، في تأخر استئناف العلاقات التجارية.
وقال «خامنئي» في مارس/ آذار الماضي «تتصرف وزارة الخزانة الأمريكية.. كما لو أن الشركات والمؤسسات الكبرى لا تجرؤ على المجيء والتعامل مع إيران».
وأعربت البنوك الأوروبية عن تشككها في استئناف دعم الشركات التي تتعامل مع إيران.
وقال دويتشه بنك في بيان قبيل الاجتماع «مازالت بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران قائمة، وكذلك بعض القيود الإضافية غير المتصلة بالعقوبات. لذلك يواصل دويتشه بنك بشكل عام الحد من أعماله المتصلة بإيران».
وقال «كيري» إن الهدف من اجتماع لندن هو الاستماع لمثل هذه المخاوف ومحاولة تبديدها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قال مؤخرا إن حكومته تريد إزالة اللبس بشأن العقوبات على إيران كي تعود طهران للنظام المالي العالمي، لكن أحد كبار المصرفيين رد على ذلك بالقول إن كلام «كيري» لن يدوم لأشهر في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية نهاية العام التي قد تأتي برئيس مثل «دونالد ترامب» والذي تعهد بتشديد العقوبات على إيران.
ولا يقتصر الأمر على العقوبات، بل إن المصارف العالمية تخشى من عدة عوامل أخرى أولها وأهمها أن إيران لم تعد تعتمد لوائح وإجراءات مالية سليمة بعد سنوات طويلة من العقوبات والتعاملات غير الرسمية أو القانونية.
كذلك تخشى البنوك والمؤسسات المالية من أن تعاملاتها قد تورطها، بشكل غير مباشر، في نشاطات مصنفة إرهابية أو كجريمة منظمة.
ورغم تواضع المتوقع من اجتماع لندن الخميس، يلتقي مسؤولون ومصرفيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع المقبل بشأن الموضوع ذاته.
