طالب وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بتفعيل المزيد من الضمانات لطمأنة البنوك الدولية بإجراء معاملات مع طهران.
وتحاول إيران الحصول على تمويل من الخارج في الوقت الذي تتخوف فيه الكثير من البنوك الكبرى من انتهاك العقوبات المتبقية للولايات المتحدة والتي تحظر التجارة مع إيران بالدولار وتمنع دخول طهران إلى النظام المالي في نيويورك. بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال ظريف للصحفيين خلال زيارته لـ«هلسنكي» «يبدو أن هناك حاجزًا نفسيًا ، بعض الدول الأوروبية والبنوك ما زالت قلقة من عقاب الولايات المتحدة. أعتقد أنهم في الولايات المتحدة بحاجة لفعل المزيد لطمأنة البنوك أن هذا لن يحدث».
ومن ناحيته كان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قال يوم الجمعة 22 من أبريل/نيسان الماضي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب إن الولايات المتحدة لا تعارض تعاملات البنوك الأجنبية مع إيران بما يتماشى مع بنود الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى.
وأبلغ كيري الصحفيين قبيل اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف «الولايات المتحدة» لا ولن تقف في طريق التعاملات المسموح بها مع إيران منذ أن بدأ «سريان الاتفاق النووي».
وطمأن وزير «كيري» نظيره الإيراني « ظريف» بشأن رفع العقوبات المفروضة على طهران، خلال لقاء ثنائي عقده في احد فنادق نيويورك.
وأعلن كيري للصحافيين مصافحا ظريف «أود التشديد على أننا رفعنا عقوباتنا المرتبطة بالنووي طبقا لتعهداتنا» مضيفًا "ثمة الآن فرص للمصارف الأجنبية للتعامل مع إيران».
وأكد «لا نقف عقبة أمام المصارف الأجنبية التي تتعامل مع مصارف وشركات إيرانية».
وأوضح أن هذا يشمل المصارف التي تجمد ما يقدر ب`55 مليار دولار من الأموال الايرانية والتي كانت حتى الآن متخوفة في إعادة هذه الأموال، حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق هذا الاتفاق الموقع في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية، شكت طهران في الأيام الماضية من تردد المصارف والشركات الغربية، سواء الأوروبية أو الأسيوية، في التعامل معها، خشية أن تطالها التشريعات الأميركية الصارمة التي لا تزال تعاقب إيران على «دعمها الإرهاب» وعلى برنامجها الصاروخي.
وأقر كيري بأنه «يبدو للأسف أن هناك قدر من الغموض بين المصارف الأجنبية ونريد أن نوضح الأمر بقدر ما يمكننا».
وقال إنه في حال كان لدى المصارف أسئلة بشأن العقوبات التي لا تزال مفروضة على إيران، «عليها فقط أن تسأل».
ورحب ظريف بهذه التصريحات مؤكدًا أن «إيران طبقت قسمها من الاتفاق».
وتؤيد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي كانت وراء الاتفاق حول النووي الإيراني، إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي.
وتم رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في يناير/كانون الثاني ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الدولية والذي قيدت بموجبه برنامجها النووي. لكن القطاع المصرفي ظل حذرا بسبب الغرامات التي كان يتم فرضها عند مخالفة العقوبات خلال السنوات الأخيرة.
