وقعت إيران وإيطاليا أول عقد بينهما، أمس الأربعاء، في قطاع التأمين بملياري يورو، فيما توقع اقتصاديون إيرانيون توقيع مزيد من العقود الاستثمارية الفترة المقبلة بالعديد من القطاعات، ولاسيما في النفط والغاز.

وقال وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، خلال لقائه مع نظيره الإيطالي «باولو جنتيلوني»، في زيارة رسمية للعاصمة طهران أول أمس، إن بلاده تعتبر روابطها الاقتصادية مع إيطاليا مختلفة مقارنة ببقية الدول الأوروبية.

وأشار «ظريف» إلى أن هذه العلاقات تتعدى كونها علاقات عادية، فيما أكد «جنتيلوني» على رغبة بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران خلال مرحلة ما بعد الاتفاق التي ستتقلص خلالها التحديات والعراقيل، بسبب إلغاء الحظر الاقتصادي بموجب الاتفاق النووي ذاته.

وحوّل الطرفان حديث النوايا عن تطوير العلاقات الاقتصادية إلى فعل عملي خلال زيارة الوفد الإيطالي الذي كان على رأسه وزير الخارجية الإيطالي، فضلا عن وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية «فيدريكا غوييدي»، حيث أعلنت الأخيرة عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «ساتشه»، الإيطالية للتأمين وإيران، تبلغ قيمتها ملياري يورو، وأعربت أنها تأمل ببدء العمل سريعا مع إيران لتطوير العلاقات الاقتصادية في كل المجالات بين الطرفين.

وقال عضو غرفة التجارة «علي بهبود»، إن الاهتمام الإيطالي واضح بالاقتصاد الإيراني منذ سنوات، لكن تطور العلاقات قد تمت عرقلته بسبب الحظر الاقتصادي حسب رأيه.

وأضاف، أن إيطاليا تعلم أن طهران مهتمة للغاية بعقود التأمين المتعلقة بقطاع النقل، وهذا سبب توقيع أول عقد مع إيطاليا في هذا المجال بعد التوصل لاتفاق.

وتوقع «بهبود»، توقيع المزيد من العقود مع إيطاليا في قطاع الاستثمار النفطي بشكل خاص خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد فك الحظر بشكل كامل حسب قوله، معتبرا أن العلاقات مع إيطاليا أسهل وأكثر سلاسة مقارنة ببقية دول «الاتحاد الأوروبي»، وأرجع ذلك إلى أسباب سياسية واقتصادية، حيث إن العلاقات بين البلدين غير متوترة تاريخيا، ما يسهل العديد من الأمور، حسب تعبيره.

وإبان لقائها مع وزير الاقتصاد الإيراني «علي طيب نيا، أعربت «غوييدي» عن تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الطرفين في المستقبل القريب، لتشرف على التعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين ولتركز على البحث عن طرق تطوير العلاقات بينهما.

ونقلت «وكالة مهر الإيرانية عن «طيب نيا»، خلال اللقاء قوله إن ما يهم إيران خلال هذه المرحلة هو زيادة معدل صادراتها إلى الخارج، فضلا عن توقيع المزيد العقود في مجال الاستثمار وهو ما يهم إيطاليا في ذات الوقت على ما يبدو.

وأكد «طيب نيا» على أن إيطاليا ستزيد وارداتها من النفط الإيراني فور إلغاء الحظر الغربي عن هذا القطاع بموجب الاتفاق النووي، وهذا بعد تطبيقه عمليا خلال فترة أقصاها ستة أشهر.

وكانت إيران قد توجهت بالفعل إلى ألمانيا وإيطاليا لتشاركا هذا السوق مع فرنسا، فهذه الأخيرة كانت قد حصلت على عقود في قطاع السيارات خلال السنوات الماضية، لكنها أخلت بها بسبب العقوبات، فضلا عن أخذها مواقف متشددة على طاولة الحوار مع الغرب، وهو ما يجعل طهران تبحث عن عقود وامتيازات جديدة.

واستمر خلال السنوات الماضية تبادل البضائع بين طهران وروما رغم الحظر ولكن بوتيرة ضعيفة، ووفق موقع الوكالة الإيرانية الرسمية فقد وصل ميزان صادرات طهران إلى روما خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 193 مليون و256 ألف دولار، فيما استوردت روما من طهران بضائع بقيمة 292 مليون دولار، وبالنسبة لأبرز البضائع المصدرة إلى إيطاليا فمعظمها غذائية، أما المصدرة إلى إيران تتنوع بين مواد تجميلية وعطورات وزيت زيتون وسلع بلاستيكية.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في وقت سابق من السنوات الماضية إلى 7 مليارات دولار، حسب إحصائيات رسمية، وأدت العقوبات التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي إلى تراجع العلاقات الاقتصادية بينهما.

وفي هذا السياق يتجه الجانبان إلى تفعيل العلاقات التجارية، ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية، أن الوفد الإيطالي اتفق مع المعنيين في إيران على زيادة أرقام التبادل التجاري المتواضعة حاليا، خلال الفترة القادمة مع زيادة الاستثمارات بمختلف المجالات.