رفضت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء، إلتماسا من مؤسستين إيرانيتين لرفع عقوبات الحظر المفروض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها المالية، وذلك خلفية تورطهما في دعم البرنامج النووي الإيراني، حيث يتعلق الأمر بمؤسسة الغاز الإيرانية وبالبنك الإيراني للصناعة والمناجم.
وقالت المحكمة في بيان لها إن الحجج والبراهين التي قدمها المجلس الأوروبي لإدراج المؤسستين في قائمة الأطراف التي تطولها عقوبات الاتحاد الأوروبي تبدو مقنعة وكافية، وهو ما يحتم الإبقاء على التدابير المتخذة ضدها ، وبينّت أن المؤسستين مملوكتان للدولة الإيرانية وتقدمان الدعم المالي لها.
