أعادت إيران وبريطانيا فتح سفارتيهما بلندن وطهران في الوقت ذاته، اليوم الأحد، تزامنا مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» لطهران تؤكد التحسن التدريجي للعلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن «هاموند سيزور طهران من 23 إلى 24 اغسطس/آب لإعادة فتح السفارة البريطانية بعد أربع سنوات من غلقها».

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية بريطاني إلى إيران منذ العام 2003، وتأتي بعد أخرى قام بها وزراء أوروبيين إلى طهران بعد التوقيع في 14يوليو/تموز على الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الخارجية البريطانية أن إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران «سيشهد احتفالا يشارك فيه وزير الخارجية والمكلف بالأعمال البريطاني الجديد ‘‘أجاي شارما’’ وممثلون عن وزارة الخارجية الإيرانية».

وأوضحت أن السفارة الإيرانية في لندن ستعيد فتح أبوابها أيضا اليوم الأحد.

وسفارة لندن مغلقة منذ 2011 بعدما اقتحمها متظاهرون معارضون لتشديد العقوبات على بلادهم على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وأغلقت في الوقت ذاته سفارة الجمهورية الإسلامية في العاصمة البريطانية.

وقال «هاموند» في البيان إن «إعادة فتح سفارتينا يشكل مرحلة أساسية في تحسن علاقاتنا الثنائية» غير أنه أضاف «وهذا لا يعني أننا متفقان في كل شيء».

وتابع: «لكنه من المرغوب فيه أن تكون للمملكة المتحدة وإيران ممثليات دبلوماسية». مضيفا «نريد أولا التأكد من أن الاتفاق النووي يشكل نجاحا خصوصا من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات عندما ترفع العقوبات المفروضة على إيران».

«هاموند» أضاف أنه «على المملكة المتحدة وإيران أيضا أن تكونا على استعداد لبحث التحديات التي نواجهها وبينها الإرهاب والاستقرار الإقليمي وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق ومكافحة الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية»، مؤكدا أن السفارة البريطانية في طهران سيديرها في مرحلة أولى مكلف بالأعمال ثم قد يعين سفير في الأشهر القادمة.

بريطانيا تطمع في حصة من سوق إيران

وفي مقال لـ«ديفيد بلير» بصحيفة التلغراف، أثار موضوع تكاليف إصلاح السفارة البريطانية في طهران، التي أعيد فتحها اليوم الأحد.

ورأت الصحيفة أن قرار بريطانيا بإعادة فتح السفارة على نفقتها قد يفسره الحاجة إلى عدم التأخر في السباق للحصول على حصة في السوق الإيرانية.

فخلال تظاهرات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، أضرم متظاهرون في طهران النار في مبنى المكتب الرئيسي للسفارة البريطانية ونهبوا محتويات ترجع للدبلوماسيين وخربوا لوحات فنية ترجع للحكومة البريطانية.

ولكن بريطانيا الآن دفعت تكاليف إصلاح السفارة من دون أن تدفع طهران أي شيء، حسب الصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن «جوناثن إيال»، مدير قسم الدراسات الدولية في معهد الخدمات الملكي المتحد، قوله: «التفسير لذلك هو أننا مستميتون لإعادة العلاقات مع إيران، وللاعتراف بدور إيران في الشرق الأوسط، كنا على استعداد لتجاوز هذه المسألة».

فالاتفاق النووي الإيراني سيفتح المجال لرفع العقوبات عن طهران، وبعد الاتفاق زار 18 وزير خارجية أوربي إيران وبصحبته وفد تجاري.

ويقول «إيال»: «لديك وزراء خارجية أوربيون يذهبون إلى إيران ومعهم رجال أعمال، لذلك هناك أمور يجب أن تنحى جانبا».

ولكن «ديفيد بلير» يرى أن بريطانيا قد تكون قللت من قيمة قوتها، إذ أن إيران تحتاج إلى سفارة في لندن، كما تحتاج بريطانيا سفارة في طهران. ولكن بالمقارنة مع وجود نحو 350 ألف إيراني يعيشون في بريطانيا، فإن الجالية البريطانية في إيران صغيرة.

وترى الصحيفة إن طبيعة إيران السياسية المغلقة تحد من قدرات عمل البعثة الدبلوماسية البريطانية هناك.

تحسن العلاقات

وبدأت العلاقات بين إيران وبريطانيا بالعودة إلى التحسن بعد انتخاب المعتدل «حسن روحاني» رئيسا في يونيو/حزيران2013  واستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى نهاية العام ذاته.

وفي فبراير/شباط 2014، قررت الدولتان تطبيع العلاقات بينهما حيث قاما بخطوة رمزية برفع أعلام بلديهما فوق مباني سفارتيهما في طهران ولندن. وقبل ذلك بوقت قصير، قررتا تعيين قائمين بالأعمال غير مقيمين.

وتأتي زيارة «هاموند» بعد تلك التي قام بها نظيره الفرنسي «لوران فابيوس» إلى طهران في يوليو/تموز وبعده نائب المستشارة الألمانية «سيغمار غابرييل» من ثم وزيرة الخارجية الأوروبية «فيديريكا موغيريني».

وتأمل الدول الغربية التي حدت بشكل كبير من صلاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران بسبب العقوبات الدولية، بعد توقيع الاتفاق النووي في 14 يوليو/تموز، في تجديد تلك العلاقات مع الجمهورية الإسلامية التي تمثل سوقا ضخما كونها تضم ما يقارب 80 مليون نسمة.

وتشجع حكومة «روحاني» تطبيع العلاقات مع الغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الذي يحتاج إلى تطوير قطاعات مختلفة من اقتصاده، وخصوصا قطاع الطاقة الذي عاني كثيرا من العقوبات.