أطلق الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الثلاثاء «السوق الثانية» المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة للشركات المحلية والعربية في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ووجه حاكم دبي ببدء التداول بمشروع «السوق الثانية» خلال الأشهر القريبة المقبلة وذلك عقب اطلاعه على العرض التوضيحي للمشروع الذي قدمه له «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع و«عبدالله الطريفي» الرئيس التنفيذي للهيئة حول أهداف المشروع ومراحل إنجازه وانعكاساته الإيجابية على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن مباركة الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة الحكيمة للدولة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصاديات الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار «المنصوري» إلى أن الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية خاصة أن سلامة و حسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية، مضيفا أن إطلاق السوق الثانية المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها «رؤية الإمارات 2020» وتعزيزا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

وأوضح وزير الاقتصاد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.

من جانبه توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد، لافتا إلى أن الهيئة أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية وان مجلس الإدارة اصدر النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال، مؤكدا أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين و يتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل، إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة مما يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع «السوق الثانية» سيتم إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في هذا السوق الذي سيتم إنشاؤه داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الإمارات بحيث تتم عمليات التداول والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى وتكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.

ويتيح مشروع «السوق الثانية» توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات كما يعتبر تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي كما أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وقد أعدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص «السوق الثانية» من خلال الاطلاع على عدد من الأسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من بينها بورصة لندن وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج.

موانئ دبي العالمية تستثمر في النقل البحري الألباني

على صعيد آخر متصل، أبدت عدة شركات من دبي اهتمامها أمس بالاستثمار في مينائي «دوريس» و«شينغجين» في ألبانيا.

والتقى وزير النقل والبنية التحتية الألباني «إدموند هاكسيناستو» أمس الثلاثاء رئيس «مجموعة موانئ دبي العالمية» «سلطان احمد بن سليم» والوفد المرافق له.

وناقش «هاكسيناستو» وممثل عن شركات من دبي فرص التعاون بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بقطاع النقل البحري.

وأشاد الوزير الألباني بالعلاقات الثنائية القائمة وقدم استعراضا حول المشاريع الرئيسية في قطاعي النقل والبنية التحتية، مؤكدا اهتمام موانئ دبي العالمية بتنمية وتطوير ميناء «دوريس» كونه يتمتع بإمكانيات كبيرة للتنمية.

ومن المقرر أن يزور وفد دبي خلال زيارته لألبانيا ميناء «دوريس» وميناء «شينغجين»، ومن شأن تنفيذ المشروع الجديد في الميناء الأخير أن يوفر إمكانية تنمية منطقة البلقان، وخاصة من ناحية تنمية التبادلات التجارية في البلقان مع الدول من جميع إنحاء العالم.