بادرت  بعض المدارس الأهلية والعالمية في المملكة  بإبلاغ الأهالي بزيادة الرسوم على وسائل النقل، وهو ما اعتبره الأهالي زيادة «لا مبرر لها»، في الوقت الذي لم تصدر وزارة التعليم موافقات رسمية على الطلبات التي تقدمت بها المدارس لزيادة رسومها.

وقال مديرو مدارس أهلية وعالمية أن «التعليمات التي أقرتها إدارة التعليم في المنطقة الشرقية تكون في الرسوم الدراسية، وليس رسوم النقل»، مبررين بأن «ارتفاع أسعار الوقود، وإيقاف بعض الجولات على الأحياء البعيدة، بسبب كلفة الوقود، لذا طرأت تعديلات الزيادة على رسوم النقل واستحداث بند القرطاسية بمبلغ 200 ريال للفصل الواحد، ولم يستجد تغيير على الرسوم نفسها».

وأكدوا لصحيفة «الحياة» اللندنية أنه «تم فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، واشترط هذا العام عدم قبول أي طالب إلا بمقابلة شخصية واجتياز اختبار مخصص للمدارس العالمية تحديداً».

وقالت «عقيلة البنعلي» (مستثمرة في قطاع التعليم الأهلي) للصحيفة ذاتها: «إن الزيادة ترتبط بموافقة وزارية، والبعض اضطر إلى رفع الرسوم المتعلقة بالنقل والمواصلات، بعد إلغاء الإيصال إلى الأحياء البعيدة، بسبب كلفة الوقود».

الزيادة على الخدمات لا تتطلب موافقة الوزارة

فيما أوضحت «فاطمة عزاز» (مديرة مدرسة أهلية) أن «الزيادات لم تقرر بعد، على رغم أننا رفعنا طلبات عبر موقع الوزارة، تزامنا مع بدء التسجيل، ولم تصلنا موافقات نهائية حتى الآن، وفي ما يتعلق بالزيادات على الخدمات فلا تتطلب موافقة الوزارة، لأن الموافقة على الرسوم الدراسية التي تتطلب زيادتها لجنة من التعليم الأهلي والأجنبي، لمعرفة ما إذا كانت المدرسة تستحق رفع رسومها أو لا».

تحديد زيادة الرسوم

من جهته، أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي في «غرفة الشرقية» «خالد الجويرة» أن زيادة الرسوم ستقرر بعد تحديد نسبة التضخم، وعلى أساسها ستقرر المدارس الزيادة.

وقال لصحيفة «الحياة»: «إن هناك زيادة في وسائل النقل، بسبب سعودة سائقي الباصات والحال الاقتصادية تفرض الزيادات».

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الإدارة العامة في المنطقة الشرقية «سعيد الباحص» للصحيفة اللندنية أن إدارته لديها «آلية واضحة جداً في عملية تحديد الرسوم الدراسية، إذ تقوم بوضع قائمة الرسوم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالإدارة، وهي قائمة ثابتة ومفعلة للعام الحالي».

وحول طلبات العام المقبل، أضاف «الباحص»: «نحن في انتظار التعميم الوزاري المتعلق بهذا الأمر، ليتم تعميمه على المدارس كافة، وتثبيته على الموقع الإلكتروني للاطلاع عليه، والتمشي بموجبه»، مردفاً: «لا يمكن رفع الرسوم إلا بموافقة وزارية، وضمن اشتراطات معينة وإلا تترتب مخالفات على المدرسة».