كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية «مها علي» اليوم الأربعاء أن التبادل التجاري بين الأردن والكويت ارتفع من نحو 44 مليون دولار أمريكي عام 2000 إلى نحو 400 مليون دولار في العام الماضي أي بنسبة تجاوزت 800%.

واعتبرت «علي» في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هذه الزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري مؤشرا مهما على تطور العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة الماضية.

وقالت إن ما يؤكد تطور هذه العلاقات التجارية ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى الكويت العام الماضي ليبلغ 295 مليون دولار لتحتل الكويت المرتبة السادسة بين نظيراتها العربية والأجنبية في التعاون التجاري مع الأردن بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة عام 2014.

وعن أهم السلع والبضائع الأردنية المصدرة إلى الكويت ذكرت أن الخضار والفواكه الطازجة والحيوانات الحية والورق الصحي والأسمدة والأدوية والآلات والمعدات تعد من أهم الصادرات الأردنية إلى الكويت.

في مقابل ذلك أوضحت أن السولار (الديزل) ومادة البولي إيثيلين (لدائن) يعتبران من أهم ما تستورده الأردن من الكويت لافتة إلى أن حجم الواردات من البضائع الكويتية بلغ ما يقارب 105 ملايين دولار العام الماضي.

مساع تعزيز العلاقات

وعن مساعي الجانبين الأردني والكويتي لتعزيز العلاقات التجارية وتطويرها قالت إن «الجانبين حريصان على عقد اجتماعات اللجان المشتركة بانتظام حيث عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الوزارية الأردنية الكويتية المشتركة بالكويت في نوفمبر/تشرين ثاني 2012 ويجري التحضير لعقد اجتماعات الدورة الرابعة في النصف الثاني من شهر مايو/آيار  المقبل».

وأضافت أن اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة عقدت اجتماعاتها ذات الصفة الدورية في عمان خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وبحثت المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والتوصل إلى حلول لها.

وفي إطار العلاقة الاستثمارية مع الكويت أكدت حرص المملكة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بما يفضي إلى بناء شراكة اقتصادية تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأكدت في هذا الصدد إيلاء الأردن الرعاية الكاملة للاستثمارات الكويتية البالغة 12 مليار دولار وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين.

الاستثمارات الكويتية

وأفادت بأن الاستثمارات الكويتية موزعة على قطاعات عدة أهمها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل في وقت تستفيد استثمارات كويتية تقدر بنحو 800 مليون دولار من قانون (تشجيع الاستثمار) وذلك في قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات.

وأوضحت علي أن الحكومة الأردنية قامت بجملة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية كان من أبرزها وضع قانون استثمار عصري جديد يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وذكرت أن هذا القانون يعمل على توحيد المرجعيات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وحصرها في تشريع واحد ووجهة واحدة هي (هيئة الاستثمار) لغايات تبسيط الإجراءات وإزالة المعيقات التي تواجه مجمل العملية الاستثمارية من خلال النافذة الاستثمارية الموحدة ودليل الترخيص المتضمن الشروط والإجراءات والمدد القانونية لإصدار الترخيص.

وقالت إن الأردن يحرص دائما على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع الكويت في جميع الميادين ولاسيما الاقتصادية منها مؤكدة ان ذلك يعد اولوية بالنسبة للحكومة الأردنية.

وأضافت أن العلاقات الأردنية الكويتية «متميزة ونابعة من الروابط الأخوية والتاريخية السياسية المشتركة الوثيقة» كما أنها تعد «نموذجا» للتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات.