أعلنت وزارة العدل السعودية البدء في خصخصة العديد من خدماتها المختلفة بهدف الرقي بالخدمات، وفقا لصحيفة «المدينة».

ومن خلال لائحة جديدة أكدت الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مهام الوزارة المختلفة، وأقرت الوزارة لائحة متكاملة بهذا الخصوص، وتضمنت المادة الأولى من اللائحة تعريفات عامة.

واشتملت المادة الثانية من اللائحة على مقدمي خدمات التنفيذ وهم «مبلغ الأوراق القضائي وهو: المرخص له بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، وكيل البيع القضائي وهو: المرخص له ببيع الأصول الثابته والمنقولة، الحارس القضائي وهو: المرخص له بإدارة المال وحفظه، لخازن القضائي وهو: المرخص له بحفظ المال، الشركات المتخصصة التي تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة، مقدموخدمات التنفيذ الأخرى التي تصدر موافقة مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص».

 واشترطت اللائحة في طالب الترخيص «أن يكون سعودي الجنسية، وكامل الأهلية، ويتمتع بالمؤهلات اللازمة، والخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المرخص له فيها، أومجالات نظيره، ويرجع تقدير ذلك إلى اللجنة، ويكون لديه سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي، أوبإدانته في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، وألا يكون محكوما بإثبات إعساره اوإشهار إفلاسه، وألا يكون قد سبق إلغاء ترخيصه، ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الإلغاء ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى خلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة».

يذكر أنه في حوار سابق مع صحيفة «ذي إيكونوميست»، رسم ولي ولي عهد المملكة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان» مخططا للإصلاح قد يصل إلى تحويل كامل في هيكلة الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وتتمثل الركيزة الأولى في هذا المخطط في تعزيز النظام الضريبي بهدف الحد من عجز الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى ولو بقيت أسعار النفط متدنية.

وبالرغم من حاجة الاقتصاد الفعلية إلى حمية صارمة لنقص النفقات الزائدة، فتنفيذ ذلك ليس بالأمر الهين في نظام يعتمد على أموال النفط، لا عائدات الضرائب، في توفير خدمات بالغة الحساسية كالتعليم والتغطية الصحية، المجانين في البلاد، ناهيك عن الدعم الموجه للماء والكهرباء والسكن.

وقد اتخذت القيادة السعودية الجديدة خطوة صريحة في هذا الاتجاه، حيث أدى تقليص نفقات الدولة خلال الأشهر الأخيرة لعام 2015 إلى تجنيب البلاد بلوغ معدل قياسي من العجز قد يصل إلى 20% من ناتجها الداخلي القومي، كما يتضمن قانون مالية 2016 زيادات في أسعار المحروقات والماء والكهرباء، وإن ظلت مدعمة بشكل كبير.

وتسعى الحكومة إلى القيام بهذه الإصلاحات عبر انسحاب تدريجي للدولة من كافة القطاعات، والاقتصار فقط على تقديم الخدمات الأساسية.

فمن الصحة إلى التعليم إلى الشركات المملوكة للدولة، تبحث القيادة السعودية الجديدة عن الخصخصة، وتفويض بعض الخدمات العمومية لمستثمرين خواص، ولها مخططات لإحداث مدارس مستأجرة (تمولها الدولة ويسيرها خواص)، ونظام تأمين عن المرض يدبره القطاع الخاص أيضا.

كما تسير المملكة في اتجاه الخصخصة الجزئية أو الكلية لعشرات الوكالات والشركات التابعة للدولة، بما فيها شركة الطيران الوطنية، وشركة الاتصالات.

غير أن أكبر عملية خصخصة على الإطلاق تخص شركة «أرامكو»، التي تعد أقوى شركة وطنية وأغلى وأكبر شركة لإنتاج النفط في العالم.

وقد الأمير «محمد بن سلمان» من مستشاريه دراسة بيع أسهم الشركة في السوق العالمية، وإعداد خطة للقيام بذلك في غضون أشهر.