قال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء «وليد الصمعاني»، أمس الأحد، إن «القضاء التنفيذي استرجع أكثر من 111 مليار ريال من المماطلين والمسوفين».

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تبادل المعلومات بين وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».

وأكد «الصمعاني» أن «الاتفاق يعد رافدا من روافد قضاء التنفيذ، دعما للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح»، وفقا لـ«الحياة».

ووقع الاتفاق وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ «حمد الخضيري»، والرئيس التنفيذي لـ«سمة» «نبيل المبارك».

ويهدف الاتفاق لإتمام الربط بين الجانبين للوقوف على جميع التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف إلى السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.

وأوضح «حمد الخضيري» وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي سيسهم في «إرساء اقتصاد سليم ومتعاف وقوي، يعتمد على الشفافية، ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لإيجاد بيئة اقتصادية مثالية».

وأكد أن توقيع الاتفاق «يكمل جهود الشركة في تغطية القطاعات ذات العلاقة المالية والاستثمارية والعدلية في القطاعين العام والخاص، وتوفير جميع الخدمات والمنتجات التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة».

وأشار إلى أن الوزارة ستتمكن من الإفادة من نظامي «سمة» للأفراد (سمتي)، ونظام الشركات (سمتنا)، بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.