قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن «الأمم المتحدة وثقت خلال العام الماضي ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع».

 وأكدت أنه «بحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة، فقد قتل 900 طفل مما يشكل سبع أضعاف العدد مقارنة مع العام 2014». 

وتابع البيان «ارتفعت نسبة الأطفال المجندين في القتال خمس مرات، ليصل العدد إلى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكد منها، كما تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات، إذ وصل الى 115».

ولفت البيان إلى أن «أطفال اليمن يتحملون وطأة النزاع الضاري، ولذا يعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فرصة لجميع الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حماية الأطفال».

وتابع البيان «يقدر أن الأطفال يمثلون ثلث المدنيين الذين قتلوا، وحوالي ربع مجمل عدد الجرحى»، مشيرا أن «الهجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس والمرافق الصحية منتشراً، كما يلعب الأطفال الآن دورا فاعلا في القتال، وحراسة نقاط التفتيش، بما فيها تلك الموجودة على جبهات القتال الأمامية».

وشددت المنظمة على أن هذا الوضع «يمثل تجاهلا فظيعا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل في اليمن»، مضيفة «نأمل من وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم ومن محادثات السلام التي من المفترض أن تبدأ في 18 نيسان الجاري، أن تضع حدا لهذا النزاع».

ودعا البيان كافة أطراف النزاع الالتزام بالواجبات تجاه القانون الدولي الغنساني وإطلاق سراح الأطفال المجندين والمستخدمين لأغراض القتال، و«وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأولاد والبنات، واتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل حماية المدارس والمستشفيات، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للأطفال وجميع المحتاجين».

يذكر أنه في العام الماضي، حذرت منظمات حقوقية دولية من أن جماعة «الحوثيين» كثفت مؤخرا عمليات تجنيد الأطفال، من حيث تدريبهم ونشرهم في ساحات المعارك، مما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن «الحوثيين» يستخدمون الأطفال بشكل متزايد منذ استيلائهم على صنعاء، بينما قالت منظمة «اليونيسيف»، إن الأطفال يشكلون ثلث إجمالي عدد المقاتلين في صفوف «الحوثيين» وجماعات أخرى في اليمن.

ويوضح الناشط الحقوقي «عبدالرحمن برمان»، أن الأطفال يتم إخراجهم من المدارس وتجنيدهم، إضافة إلى اضطرار بعض الأسر إلى تجنيد أطفالها استجابة لضغوط الحياة وسعيا وراء الكسب المادي، في ظل وعود «الحوثيين» للأهالي باستخدام أطفالهم في مهام الحراسة والأعمال المدنية.

ووفقا للمنظمة، فإن آثار الصراع المسلح، الذي يدمر واحدة من أفقر دول العالم العربي، تعطل الخدمات الصحية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وإغلاق المدارس وارتفاع أعداد الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة.

وأكد «جوليين هارنس»، ممثل «اليونيسف» في اليمن «تمثل هذه الأزمة مأساة حقيقية بالنسبة للأطفال في اليمن، حيث يتعرضون للقتل بفعل القصف والاقتتال، ويواجه الناجون منهم خطر الأمراض وسوء التغذية، وإن المنظمة لا يمكن أن تسمح لذلك بالاستمرار».

وحسب بيانات «اليونيسيف»، فإن حوالي عشرة ملايين طفل في مختلف أنحاء اليمن، يحتاجون بشكل ملح للمساعدات الإنسانية، حيث إن 80% من سكانها دون سن الـ 18 عاما، فيما أجبر 1.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم.

وإضافة إلى ما سبق، تسببت الحرب في تدمير عشرات المدارس، وهو ما يهدد آلاف الأطفال من العودة إلى مدارسهم مطلع العام الدراسي الجديد.

وتقول «الأمم المتحدة» إن 21 مليون شخص، أي نحو 80% من سكان اليمن، يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية في البلاد التي تعاني من الفقر ونقص الغذاء والماء حتى قبل بداية النزاع.

وتقود السعودية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، تحالفا من عدة دول خليجية وعربية وإسلامية، لشن هجمات جوية ضد قوات «على عبد الله صالح»، وجماعة جند الله »الحوثيين»، في اليمن، بعد الانقلاب الذي قاما به ضد الشرعية، في سبتمبر/ آيلول من العام الماضي.