أوقفت شرطة منطقة الرياض 90 شخصا ما بين مفحط ومتجمهر، كما تم حجز 79 مركبة، إضافة إلى التعميم على أكثر من 120 مركبة مطلوبة للاشتباه وتم ضبط 678 حالة جنائية، تمت معالجة تلك القضايا والمخالفات وفق الأنظمة والتعليمات في أحياء شمال شرق الرياض.

وأوضح العقيد «فواز الميمان» الناطق باسم شرطة منطقة الرياض أن عملية ضبط الأشخاص المتورطين في هذه القضايا جاء عقب رصد عدد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تعرض أرواح الآخرين للخطر في الأحياء الواقعة شمال شرق العاصمة حيث تم تكثيف التواجد الأمني في تلك الأحياء.

وقال «أثمرت الجهود الميدانية التي قامت بها فرق إدارة مرور منطقة الرياض الرسمية والسرية تساندها فرق من دوريات أمن منطقة الرياض وفرق من شعبة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة عن ضبط المتورطين في تلك القضايا والمركبات والتعميم على البقية وتمت معالجة تلك القضايا والمخالفات وفق الأنظمة والتعليمات».

وكان مجلس الشورى السعودي قد حسم في فبراير/شباط الماضي الجدل حول «التفحيط» بتحديد تعريف دقيق له واعتباره «جريمة»، عقوبتها الغرامة 10 آلاف ريال أو السجن بين شهرين و6 أشهر.

ويُعاقب المشجع الذي يتجمهر مع آخرين لتشجيع «المفحط» بغرامة قدرها 1500 ريال، أو تحجز مركبته 15 يوماً.

كما وافق المجلس على تعديل مادتين من نظام المرور، تم فيهما تعريف ظاهرة التفحيط، واعتبارها جريمة، يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة، وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار.

وبحسب المادتين، فإن الغرامة المالية في المرة الأولى ستكون 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً. وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرّض أو قدّم دعماً مالياً للمفحط، كما عدّت التعديلات التجمهر تشجيعاً على التفحيط، ويعاقب المشجِّع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوماً، أو بهما معاً، كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط.