أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية السعودية اللواء د.«محمد المرعول»، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد ببدء تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل، المتضمنة الإقامة 90 يوماً فأقل، وذلك لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين) وللخدمة (للرعايا الفرنسيين)، بدأ من بداسة الشهر الجاري أبريل/ نيسان.

وكانت السفارة الفرنسية لدى الرياض قد أعلنت عن إعفاء حاملي الجواز السعودي الخاص من الحاجة لاستخراج تأشيرة «شنغن» لدخول فرنسا، وكتبت السفارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن القرار سيبدأ تطبيقة اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل إذا قلت مدة الزيارة لفرنسا عن 90 يوما.

ووصف عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور «زهير الحارثي» القرار بـ«الخطوة المهمة»، وفقا لصحيفة «مكة».

وأرجع «الحارثي» سبب القرار لعدة أمور منها «المعاملة بالمثل، حيث يسمح لحملة الجوازات الخاصة من الفرنسيين بدخول السعودية دون تأشيرة»، مضيفا أنها «تتزامن مع الانفتاح في العلاقات السعودية الفرنسية التي تمر بفترة انتعاش وتطابق حيال قضايا الشرق الأوسط».

وتابع أنها تأتي أيضا لـ«تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات السفر وطول الفترة اللازمة لاستخراج تأشيرة الشنجن أحيانا، وتسهيل السفر إلى فرنسا للأشخاص ذوي العلاقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري ومجالات الطاقة»، مشدد على «أهمية عامل الوقت في سرعة تنفيذ الزيارات والاجتماعات ذات الصلة بجوانب التعاون بين البلدين».

و«الجوازات الخاصة» تصدر عن وزارة الخارجية، وتمنح لموظفي الدولة ضمن رتب معينة في قطاعات مدنية وعسكرية، وتعد درجة الجواز من حيث المميزات والتسهيلات التي يحصل عليها حامله في المطارات وسرعة إنهاء إجراءات السفر أعلى من الجواز العادي وأقل من الجواز الدبلوماسي الذي يصدر أيضا عن وزارة الخارجية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وباريس شهد تسارعا وزيادة ملحوظة تجاوز الـ 10 مليارات يورو، وتسجل فرنسا المرتبة الثالثة في السعودية بين مرتبة كبار المستثمرين الأجانب حيث تستثمر الشركات الفرنسية ما قيمته 15 مليار دولار.