اتهمت عضو بلجنة رفيعة المستوى مكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجنسية، التي يزعم ارتكابها من قبل الجنود الفرنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها اليوم الإثنين بالسماح لقوات حفظ السلام بالإفلات من مثل هذه الجرائم.

وقالت «ياسمين سوكا»، وهي عضوة جنوب أفريقيا في اللجنة، التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» «هناك عدد قليل للغاية من المحاكمات الجنائية، إلى حد أن الجنود يدركون بالفعل أنهم سيفلتون على الأرجح بفعلتهم».

يذكر أن اللجنة تحقق في ادعاءات عن اغتصاب أطفال، وغير ذلك من أشكال الانتهاك الجنسي على أيدي جنود فرنسيين، بما في ذلك مزاعم عن إجبار ثلاثة منهم على ممارسة الجنس مع كلب في عام 2014.

وأضافت «سوكا»: «الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى في غاية الخطورة، والعنف الجنسي كان منهجيا».

وأوضحت: «لو تم اتخاذ خطوات مناسبة في التعامل مع الأمر لكانت الأمم المتحدة قد تثبتت من أن أطفالا لا يزالون يتعرّضون للانتهاك».

وقالت عضوة لجنة التحقيق: «رفضت دول كثيرة، تساهم في مهام حفظ السلام، فكرة أنه ينبغي إخضاعها لقدر أكبر من المساءلة».

واتهمت «سوكا» فرنسا بعدم الإعلان سوى عن «قدر محدود جدا» من المعلومات عن كيفية تعاملها مع اتهامات الانتهاك الجنسي الموجهة لجنودها في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت «سوكا» إنه يجب أيضا تطبيق عملية فحص صارمة للتأكد من عدم التحاق «مفترسين جنسيين» بوظائف لدى الأمم المتحدة .

جدير بالذكر أن التقرير الأممي الذي قدم في 4 مارس/آذار الجاري كشف أن الأمم المتحدة تلقت 69 شكوى عن الاستغلال والاعتداءات الجنسيين من قبل عناصر قوات حفظ السلام الأممية في 10 بعثات تعمل في دول مختلفة.

وارتكبت 23 من هذه الجرائم الجنسية، بحق قاصرين وفقا للشكاوى.

ووردت 22 من أصل 69 شكوى على تصرفات القوات الأممية العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما تلقت المنظمة الأممية 16 شكوى على قواتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية و9 شكاوى على قواتها في هايتي.

وتنسب الاتهامات بارتكاب الجرائم الجنسية إلى موظفين أمميين من المغرب وكندا وألمانيا وسلوفاكيا ومولدوفا والكاميرون وجمهورية الكونغو ورواندا وتنزانيا وإفريقيا الوسطى والغابون وبنين وبوروندي وغانا وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتوغو ومدغشقر.