كشف وزير التعليم السعودي الدكتور «أحمد العيسى» عن توجه وزارته لإنشاء شركة للموارد البشرية تساهم في دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي بما يتيح للوزارة فرصة الإشراف على التعاقدات مع المعلمين بدلا عن تعدد أشكال التعاقد بحسب المدرسة الأهلية، وذلك لإيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقرار، مثمنا مبادرة القطاع الخاص لإنشاء واحات للعلوم في بعض المدن والتي ستساعد في جذب الفئات المختلفة من أبناء المجتمع للاستفادة من التدريب والأنشطة التي تقدمها هذه الواحات.

جاء ذلك خلال الندوة الأولى من ندوات معرض ومنتدى تعليم 2016 اليوم بالرياض والتي حملت عنوان: «رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم».

وقال «العيسى» إن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان عريض للدورة يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية عبر تلبية حاجة سوق العمل وذلك بالشراكة معه في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين بالتزامن مع خفض المصاريف ورفع كفاءة الإنتاج.

الاستثمار في التعليم

وعدد «العيسى» أربع استراتيجيات تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم، الأولى عبر توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين في تأسيس وتشغيل المدارس الأهلية بما يرفع مشاركتها من 15% إلى 25%، عوضا عن إشراك القطاع الخاص في تمويل و بناء المباني المدرسية وفق خطة تم رفعها للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها أمام المستثمرين.

وأضاف أن «الوزارة تسعى عبر شركة تطوير التعليم القابضة إلى الاستثمار في الخدمات التعليمية بما يمكن الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني، كماتتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها مع إتاحة تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين وتتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات».

وفي سياق متصل أكد د.«العيسى» على دعم وزارته للمستثمرين في التعليم في مجال الأراضي الصالحة للمرافق التعليمية، حيث أعلن أن الوزارة أولت لشركة متخصصة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لتكون مبان تعليمية والتي تحقق الاشتراطات المطلوبة تمهيدا لتوفيرها بعد رصدها لاستخدامات الوزارة وللمستثمرين، إلى جانب إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة بما يدعم تقديم كافة الخدمات للمستثمرين من الرخص إلى متطلبات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل تحت مظلة واحدة.