حذر خبير دولي من إقبال السعوديين على الكليات النظرية التي لا تتوافق مع احتياجات السوق، كما دعا صنّاع القرار على إحداث توازن عاجلاً غير آجل بين مخرجات التدريب التقني والمهني ومخرجات التعليم العالي.

حذّر الخبير الدولي الدكتور «جون سفكياناكس» من زيادة إقبال الشباب والفتيات السعوديين على الجامعات في تخصصات نظرية لا تناسب حاجات سوق العمل معتبرا أن السعودية تواجه تهديداً بسبب ذلك، مشيراً إلى أنه من الضروري توجيه خريجي الثانوية العامة نحو التدريب الفني والمهني، خصوصاً أن 90%من المسجلين في برنامج «حافز» يحملون تخصصات نظرية لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية، بحسب «سفكياناكس».

وأوضح «سفكياناكس» أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة حملة البكالوريوس من مجموع العاطلين بلغت 46%، حيث بلغ عدد الجامعيين العاطلين عن العمل 290 ألفا. فيما أن نسبة الإناث العاطلات من حملة البكالوريوس بلغت 88%، إضافة إلى أن عدد الجامعيين المسجلين في برنامج «حافز» 320 ألفا، مشيرا إلى أن 95%من الإناث المسجّلات في «حافز» جامعيّات، و90% من المسجلين في برنامج «حافز» يحملون تخصصات نظرية لا تتوافق مع حاجات السوق السعودية.

وأضاف: «يجب الحد والتقليص من نسب القبول في الجامعات، فالمقارنة بينها وبين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية من حيث القبول غير عادلة».

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة الملتحقين بالجامعات السعودية من خريجي وخريجات الثانوية بلغت 78%، والتي تُعد الأعلى بالعالم، مقارنة بحوالى 56% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع «سفكياناكس»: «ما يدعو إلى الخوف ويطلق صفارة الإنذار أن 63% من طلاب الجامعات السعودية منتظمون في تخصصات تربوية وعلوم إنسانية واجتماعية ودراسات إسلامية لا تتماشي مع حاجة سوق العمل، ولا يقبلها القطاع الخاص، فالأمر لا يتعلق باستحداث جامعات والتوسع بها أفقياً وعامودياً، إنما الحد من التعليم الجامعي وتوجيه الطلاب نحو التدريب الفني والمهني لتفادي أية كوارث مستقبلية يعجز أي صانع قرار عن حلها».

كما لفت إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة الملتحقين بكليات التدريب التقني والمهني في السعودية لا تتجاوز 9% مقارنة بـ41% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و37% في تركيا، مبيناً أن المعدل العالمي للملتحقين في الكليات التقنية والمهنية بلغ 40%. مشيرا إلى أن السعوديين يمثلون حالياً أقل من 13.4% من العاملين في شركات القطاع الخاص المحلي، وفقا لبيانات وزارة العمل.

وأشار إلى أن المملكة تنفق على التعليم العالي أكثر من ثمانية أضعاف الإنفاق على التدريب التقني والمهني، كما تنفق 13% على التدريب التقني مقارنة بالتعليم الجامعي، مؤكدا أنه على صنّاع القرار العمل على إحداث توازن عاجلاً غير آجل بين مخرجات التدريب التقني والمهني ومخرجات التعليم العالي مع اعتماد أعلى المعايير العالمية، لقبول وتخريج الطلاب. من خلال التنسيق الحقيقي بين وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي.

وتسعى المملكة العربية السعودية الآن لفرض توطين وسعودة الوظائف كمحاولة لحل أزمة البطالة. حيث ارتفع عدد العاطلين السعوديين عن العمل إلى 657 ألفا، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 622.5 ألف في نهاية العام الماضي، بزيادة 34.5 ألف عاطل جديد خلال ستة أشهر، بنسبة زيادة 5.3%، نتيجة لزيادة العاطلات الإناث بـ35.6 ألف، بينما تراجع عدد العاطلين الذكور بنحو 1.1 ألف.