الحياة - الخليج الجديد

قررت «المحكمة العليا» بالسعودية مساواة «الأحداث» دون سن الـ18 عام الذين يرتكبون جرائم، بالكبار، في الأحكام والعقوبات، وألغت «الاستثناء» الذي كانوا يحصلون عليه مراعاة لصغر سنهم.

ويأتي القرار الذي اعتمد قبل أيام، في وقت تتزايد المطالبات بين القانونيين بتطبيق «العقوبات البديلة» على الأحداث «مراعاة لأعمارهم، وحفاظاً على مستقبلهم».

وبحسب مصادر فإن المحكمة العليا قررت تشديد العقوبات المطبقة على «الأحداث»، وألزمت القاضي بتطبيق النظام بحقه وعدم الاكتفاء بالتعزير، مؤكدة على أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت أنه متى ما ثبت للقاضي المختص إدانة «الحدث المكلف»، فإن العقوبة تقع عليه كاملة، وإذا كانت العقوبة تخص جناية قتل عمد أو شبه عمد، فيمكن للقاضي زيادة العقوبة للظروف المشددة.

وأضافت المصادر أنه إذا كان «الحدث غير مكلف»، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر نظاما. وفي حال كان الفعل المُرتكَب من حدث مكلف أو غير مكلف، لم تُحدد عقوبته في النظام، فالقاضي يعزره تعزيرا مرسلا، بحسب حال الحدث وملابسات القضية.