أصدرت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية، أحكاما قضائية بحق 57 مدانا في قضايا تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، في الربع الثاني من 2015.

وتنوعت الأحكام للمدانين، بين القتل تعزيرا والسجن لمدد تراوح بين 6 أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، بحسب رصد أعدته صحيفة «الاقتصادية» السعودية على موقعها اليوم.

فيما تنوعت التهم الموجهة للمحكومين عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصا العراق وسوريا، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم ماليا.

ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وذلك بنحو 95 % من المحكوم عليهم، وذلك في المحكمتين الجزائيتين في الرياض وجدة، ومن ثم اليمنيون.

وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

وفي سياق غير بعيد، أكملت وزارة العدل إجراءات تقنية المحاكمات عن بعد، بعد أن أقر ذلك المجلس الأعلى للقضاء، حيث تساعد هذه الخدمة في تسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين بوزار العدل.